«الأعلى للطاقة» يرفض توفير الغاز لتراخيص الأسمنت الجديدة..ويبحث السماح للشركات بتدبير احتياجاتها

رفض المجلس الأعلى للطاقة توفير الغاز والكهرباء ل8 تراخيص جديدة للأسمنت تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرحها ،خلال العام الحالى، فى الوقت الذى يبحث فيه إمكانية السماح للشركات الراغبة فى إنشاء مصانع جديدة بتدبير احتياجاتها ذاتيا.
قال مسؤول حكومى بارز فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن المجلس سيناقش، خلال اجتماعه المقبل، قيام المصانع بتوفير الطاقة من خلال استيراد الغاز وإنشاء محطات كهرباء خاصة بها. وأضاف أن الاجتماع المصغر الذى شارك فيه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والمهندس سامح فهمى، وزير البترول، مؤخرا، انتهى إلى رفض توفير الطاقة للمصانع الجديدة، مع إمكانية دراسة بدائل أخرى لتوفير الاحتياجات المحلية من الأسمنت، خلال السنوات الخمس المقبلة. وتخطط هيئة التنمية الصناعية لإنشاء 12 مصنع أسمنت بحلول عام 2015، تتطلب نحو 1.5 مليار متر مكعب غاز و300 ميجاوات من الكهرباء سنويا.
وأثار رفض المجلس الأعلى للطاقة توفير الغاز والكهرباء لتراخيص الأسمنت الجديدة وطرح توفيرها من قِبَل الشركات ذاتيا، ردود فعل متباينة بين العاملين فى القطاع.
قال أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة لافارج مصر «المصرية للأسمنت سابقا»، إن فكرة استيراد الطاقة من خلال شركات أسمنت كبيرة واردة، موضحا أن سعر الغاز المورد للمصانع كثيفة الطاقة والمقدر ب3 دولارات للمتر المكعب، يقترب من الأسعار العالمية، خاصة بعد انخفاض أسعار الغاز عالميا لزيادة المعروض.
وأضاف أن سوق الأسمنت تمر بمرحلة من الركود فى المبيعات لزيادة المعروض عن الطلب المحلى، معتبراً أنه لن توجد مشكلة فى الكميات المعروضة من الأسمنت حتى عام 2017 وأن العرض سيكون أكثر من الطلب، خاصة فى ظل توافر طاقات جديدة من الأسمنت تصل إلى 12 مليون طن، بعد تشغيل المصانع الجارى إنشاؤها حاليا. وأشار «شبل» فى تصريحات خاصة، إلى ضرورة النظر إلى فكرة إنتاج القطاع الخاص للكهرباء محليا، على أن تكون الحكومة هى الوسيط بين المستهلك والمنتج.
واتفق معه فى الرأى أحمد عرابى، العضو المنتدب لشركة شمال سيناء للأسمنت، مؤكدا أن عملية استيراد الطاقة مكلفة جداً، ولن تكون ذات جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى عدم وجود آلية عملية للاستيراد.
وأضاف «عرابى» أن الطاقات الجديدة مثل «الرياح والطاقة الشمسية» غير ذات جدوى اقتصادية لاستخدامها فى المصانع، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليا وفنيا فى مصر. وأشار إلى أن إلغاء دعم الطاقة سيضر بالمستهلك النهائى، وسيرفع أسعار الأسمنت، إلا أنه أكد أنه فى حالة تصدير الأسمنت لابد من إضافة تكلفة الطاقة والكهرباء على سعر طن الأسمنت.
وفى هذا السياق، انتقد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، تصدير الغاز المصرى بأسعار متدنية، رغم حاجة الصناعة المحلية له، معتبرا أن فكرة استيراد الغاز بالسعر العالمى مع إضافة هامش النقل والشحن ستزيد من أسعار الأسمنت على المستهلك.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد أكد فى تصريحات له مؤخرا أنه فى حالة عدم وجود كميات غاز كافية سيكون هناك خياران إما استيراد الطاقة أو استيراد الأسمنت، والأفضلية ستكون لاستيراد الطاقة لأن توفيرها سيسمح بخلق قيمة مضافة من خلال تشغيل هذه الاستثمارات الجديدة، وخلق فرص جديدة للعمالة.
ووفقا لدراسة أعدتها هيئة التنمية الصناعية عن سوق الأسمنت، فإن الاحتياجات الفعلية فى 2015 تقدر ب77 مليون طن، فى حين لا يتجاوز حجم الإنتاج الحالى 55 مليون طن، وهو ما يتطلب دخول طاقات جديدة للإنتاج.