«التنمية الصناعية» تستفسر من «البترول» عن إمكانية استيراد القطاع الخاص للغاز

استفسرت هيئة التنمية الصناعية من وزارة البترول عن إمكانية استيراد مشاريع القطاع الخاص للغاز الطبيعى، بعد تقدم بعض الشركات بطلب رسمى للحصول على موافقة الهيئة على مشاريع صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مبدية التزامها بتوفير احتياجاتها من الغاز ذاتيا عن طريق الاستيراد من الخارج.
وقال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة فى الخطاب الرسمى الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، والموجه إلى المهندس طارق الحديدى، وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز: «إن بعض الشركات تقدم للحصول على موافقة الهيئة على مشروعات صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة».
وأضاف «عسل» أن «بعض الشركات أبدت التزامها بتدبير احتياجاتها من الغاز عن طريق الاستيراد من الخارج، وأكن شاكرا التفضل بالتوجه بالإفادة عن إمكانية السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد احتياجاتها من الغاز وما هى الضوابط والاشتراطات حال الموافقة».
ورد المهندس طارق الحديدى بخطاب رسمى على رئيس هيئة التنمية الصناعية يطالبه فيه بموافاته بجميع التفصيلات الفنية المتعلقة بالمشروعات المشار إليها، حتى يمكن دراسة الموضوع من جميع جوانبه وإبداء الرأى.
يأتى طلب هيئة التنمية الصناعية عقب توصيات من المجلس الأعلى للطاقة لوزارتى «الصناعة» و«البترول»، بدراسة استيراد الشركات الخاصة للطاقة، بعد أن رفض فى اجتماعه الأخير فى يوليو الماضى توفير الطاقة ل 10 تراخيص مصانع أسمنت جديدة، بسبب «عدم توفر الطاقة فى الوقت الراهن» على حد تبريره.
كانت «المصرى اليوم» قد كشفت يوم الاثنين الماضى عن سابقة هى الأولى من نوعها، تتمثل فى تقدم شركة «أسمنت مصر العالمية» بطلب رسمى لوزارة البترول للسماح لها باستيراد 160 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى أو 130 ألف طن من الزيت الخام والديزل من ليبيا لإقامة مصنع لها فى مرسى مطروح.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع المقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 250 مليون دولار، حوالى 1.5 مليون طن سنويا، موزعة على مرحلتين، بواقع 1.5 مليون طن فى كل مرحلة.
وطالب مجلس الوزراء فى مذكرة إلى وزارة الصناعة فى 19 مايو الماضى، بضرورة اتخاذ الوزارة اللازم بشأن طلب شركة الأسمنت استيراد احتياجاتها من الغاز من الخارج.