أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس الجمعة، عن خطة الوزارة لحل أزمة نقص الأسمنت خلال ال 10 سنوات قادمة عن طريق طرح 12 رخصة لإنشاء مصانع أسمنت جديدة، لتصل الطاقة الإنتاجية ل 77 مليون طن سنويا لتلبية الزيادة المتوقعة فى الطلب على الأسمنت بالسوق المحلى. وكانت هيئة التنمية الصناعية قامت بإعداد دراسة متعلقة بانتاج الأسمنت كشفت عن أن السوق ستواجه عجزاً فى الإنتاج يقدر ب 17 مليون طن مطلع عام 2015 وفقا لارتفاع معدلات الاستهلاك. وأكدت الدراسة أن احتياجات السوق المحلى للأسمنت سترتفع لحوالى 77 مليون طن فى الخمس سنوات القادمة، وسيقابل ذلك ارتفاع شديد فى الكميات المستوردة لتلبية الطلب مما يهدد الصناعة الوطنية. وقال عمر عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية لليوم السابع، إنه قام برفع هذه الدراسة ونتائجها للمجلس الأعلى للطاقة، للموافقة على طرح رخص جديدة لإنشاء مصانع للأسمنت. وأضاف عسل، أن الهيئة لم تتلقَ رداً من المجلس حتى الآن، ولكن بمجرد الحصول على الموافقة، ستقوم الهيئة باختيار الأماكن التى سيتم تخصيصها لإنشاء مصانع أسمنت جديدة، وفتح باب التقدم للحصول على رخص جديدة.