«التنمية الصناعية» تعد دراسة متكاملة لطرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت

تعد هيئة التنمية الصناعية دراسة متكاملة لصالح المجلس الأعلى للطاقة حول مدى احتياج السوق المحلية لإنشاء مصانع أسمنت جديدة فى ظل النمو المتوقع للطلب وتوافر الغاز الكافى لإقامة هذه المصانع.
قال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة، إن الدراسة تستعرض التطورات التى شهدتها السوق على مدار العامين الماضيين، والتى شهدت تعليق إصدار تراخيص جديدة لإقامة مصانع أسمنت.
وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية ستنتهى من إعداد الدراسة خلال شهر، تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة فى اجتماعه المقبل وإصدار قرار حاسم بشأنها.
ولفت «عسل» إلى أن نمو الطلب المحلى على الأسمنت يرجح فرصة طرح رخص جديدة للأسمنت، مشيراً إلى احتياج مصر لنحو 70 مليون طن فى2017 فى حالة استمرار نمو الطلب بنسبة 10٪، كما هو حالياً وأكد أن طاقات المصانع لن تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات السوق المحلية.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذه الدراسة ستكون مقصورة فقط على الأسمنت ولن تتطرق للحديد أو الأسمدة والتى حظر المجلس الأعلى للطاقة ضخ استثمارات جديدة فيها.
وامتنع رئيس هيئة التنمية الصناعية عن توضيح ما إذا كان سيتم طرح هذه الرخص الجديدة للأسمنت بنظام المزايدة أو عن طريق الترسية مباشرة على المستثمرين، مشيراً إلى أن ذلك مرهون بالطريقة التى سيقرها المجلس الأعلى للطاقة.
ومن جانبه، رحب عمرو مهنا، رئيس مجموعة السويس للأسمنت، باتجاه الحكومة لإصدار تراخيص جديدة لمصانع الأسمنت بهدف تغطية الاحتياجات المحلية مستقبلاً فى ظل التوقعات بأن يصل حجم الطلب إلى 70 مليون طن خلال ال5 سنوات المقبلة فيما تبلغ الطاقة الحالية لشركات الأسمنت نحو 45 مليون طن فقط.
وأكد أن السوق قوية وشهدت نمواً قياسياً على مدار العام الماضى، موضحاً أن منح تراخيص جديدة يعد خطوة جيدة وإيجابية للسوق، لأنها ستحدث توازناً لمصلحة المستهلك.
وأضاف «مهنا» أن الشركات القائمة حالياً تسعى لتطوير مصانعها ورفع طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة فى حالة زيادة الطلب بهدف الحصول على حصة أكبر من السوق.
وتابع: السوق تحتاج لأى مستثمر جاد يرغب فى الاستثمار الفعلى لإتاحة منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة المنافسة بين الشركات وبعضها البعض.
وتوقعت شركة سى آى كابيتال القابضة للبحوث أن يتم طرح إنتاج أحد المصانع التى حصلت على تراخيص فى وقت سابق فى السوق المصرية بحلول عام 2012 وبالتالى ستصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لسوق الأسمنت إلى 66.7 مليون طن.
وطبقاً لوزارة الاستثمار زاد الطلب على الأسمنت فى فبراير 2009 بنسبة 19٪ مقارنة بالعام السابق، وإذا استمرت الزيادة فى الطلب ولم تغط بالأسمنت المستورد «رخيص الثمن» سيؤدى ذلك إلى زيادة هامش أرباح شركات الأسمنت.