حورس تتقدم للحصول على رخصة للأسمنت

تقدمت شركة حورس للأسمنت يوم الأربعاء الماضى لسحب كراسة الشروط الخاصة بإحدى الرخصتين المسحوبتين لإقامة شركات للأسمنت فى منطقتى شمال سيناء والوادى الجديد، وإن لم تحدد أيهما، لتكون بذلك الشركة الثانية التى أبدت اهتماما برخص بناء مصانع الأسمنت التى تم سحبها من الشركات غير الملتزمة، وأعيد طرحها مرة ثانية أمام المستثمرين، وفقا لما ذكره عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق». وتتبع حورس للاسمنت مجموعة النعيم للاستثمارات المالية وتمتلك حصة فى شركة وادى النيل للأسمنت. وتضم قائمة أنشطة الشركة إنتاج الخرسانة والجبس والطوب والمعدات.
وحتى يوم الأربعاء الماضى، لم يكن قد تقدم للحصول على الرخص سوى شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية والتى ترغب فى شراء رخصة أسمنت شمال سيناء، فى الوقت الذى لم تكن تبدى فيه أى شركة اهتماما برخصة الوادى الجديد، وهو ما اعتبره عسل «رسالة واضحة تعبر عن احتياجات المستثمرين فى قطاع الأسمنت، وهى كافية أن توضح اتجاه السوق، ولا يستطيع احد أن يجبر أى مستثمر على ضخ أمواله فى مشروع لا يراه مجديا»،
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد قررت فى نهاية العام الماضى سحب رخص شركتى جنوب الوادى وشمال سيناء، من بين 6 شركات أخرى أنذرتها، وذلك لعدم ثبات جديتهما فى الاستثمار واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى المشروعين فى الوقت المحدد، وأعلنت الهيئة وقتها أنه سيتم إجراء مناقصة بين الشركات المتقدمة للحصول على هذه الرخص فى أول يوليو. وفى محاولة منها لرفع عدد الشركات المتقدمة، قررت الهيئة حينئذ طرح كراسات الشروط مجانا.
ومن المقرر، وفقا لعسل، أن تقوم الهيئة بمناقشة العروض المختلفة لرخصتى شمال سيناء وجنوب الوادى خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة المقرر فى الرابع من يوليو القادم على أن يتم تحديد أهلية وكفاءة الشركات المتقدمة، «فإذا كانت الشركات تتمتع بكفاءة مالية ومهنية تؤهلها سيكون لها الحق فى الحصول على الرخصة»، يقول عسل مشيرا إلى أنه فى حالة تقدم أكثر من رخصة سيكون هناك مزايدة.
وإذا لم تتقدم هذه الشركات بالمستندات التى تثبت جديتها وقدرتها على الاستثمار، بحسب عسل، ستقرر الهيئة مع المجلس الأعلى للطاقة إمكانية طرح هاتين الرخصتين فى منطقتين أخريين، وفقا للطلبات المتقدمة.
وكان عسل قد أشار فى تصريحات صحفية سابقة إلى أن الهيئة قد تلقت 12 طلبا من شركات عالمية مختلفة للحصول على هذه الرخص الجديدة، إلا «أننا قررنا عدم النظر فى هذه الطلبات إلا بعد الانتهاء من أمر الرخصتين المسحوبتين»، يوضح عسل.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت عن عزمها طرح 12رخصة أسمنت جديدة فى عام 2010، على أن يتم طرح 8 منها فى النصف الأول من العام، إلا أن عدم اجتماع المجلس الأعلى للطاقة حتى الآن قد تسبب فى تأخير هذا الطرح، ومن ثم لم تحدد الهيئة بعد موعدا نهائيا لطرح هذه الرخص الجديدة، يقول عسل.
ومن المقرر أن يحسم المجلس خلال هذا الاجتماع إمكانية توفير احتياجات تلك المصانع من الطاقة. وكان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد أشار فى تصريحات صحفية سابقة ل«الشروق» إلى أنه لا بديل عن طرح هذه الرخص الجديدة موضحا أنه فى حالة عدم وجود كميات غاز كافية لتلبية احتياجات هذه المصانع الجديدة، «سيكون أمامنا اختياران فقط لا ثالث لهما، استيراد الغاز أو استيراد الأسمنت، وفى هذه الحالة سيكون خيارنا، استيراد الطاقة لأن توفيرها سيسمح على الأقل بخلق قيمة مضافة من خلال تشغيل هذه الاستثمارات الجديدة، وخلق فرص جديدة للعمالة»، كما جاء على لسانه محددا أنه ستقوم الوزارة بوضع ضوابط وقواعد له بما لا ينتج عنه أى أضرار على السوق المحلية.«وإذا اضطررنا إلى ذلك، لن تكون إلا مرحلة وقتية لأن هناك برامج لاستخراج الغاز والطاقة المتجددة، ومن ثم ستكون هذه الفجوة مؤقتة».
ووفقا لدراسة أعدتها الهيئة عن سوق الأسمنت، تقدر الدراسة الاحتياجات الفعلية فى 2015 ب77 مليون طن، فى حين لا يتجاوز حجم الإنتاج الحالى 60 مليون طن، وهو ما يلزم دخول 12 مصنعا جديدا لسدها، و«سواء كان العدد 12 أو 10 أو أى عدد آخر، سيتم استهلاك نفس كمية الطاقة لأن حجم الإنتاج سيكون واحدا»، بحسب عسل.
وقد قدرت هذه الدراسة احتياجات هذه المصانع الجديدة من الطاقة إلى 1.5 مليار متر مكعب من الغاز بالإضافة ال300 ميجاوات سعة كهربائية.