علم( الأهرام المسائي) أن وزارة التجارة والصناعة أوشكت علي الانتهاء من الدراسات الخاصة بآليات توفير الطاقة اللازمة لإقامة12 مصنعا جديدا لانتاج الأسمنت تمهيدا لطرح هذه المشروعات أمام المستثمرين أوائل العام المقبل. وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن الهيئة تقوم حاليا بدراسة البرنامج الزمني لطرح هذه الرخص, مشيرا إلي أنها ليست جديدة, فهي التي كان من المقرر طرحها من قبل وكان عددها8 بطاقة إنتاجية مليونا طن للمصنع الواحد سنويا, وكان هناك اختيار ثان, وهو طرح12 رخصة بطاقة إنتاجية تصل إلي1,5 مليون طن بحيث نوفر نحو18 مليون طن حتي2017, وهو حجم احتياجات الاستهلاك خلال هذه الفترة, وقد تمت الموافقة علي الاختيار الثاني مشيرا إلي أنه كان من المقرر طرح8 رخص أسمنت في العام الجاري, إلا أن تأخر موافقة المجلس الأعلي للطاقة قد أدي إلي تأجيلها. وقال إنه تم طرح15 رخصة في عام2007, وبدأت8 مصانع منها التشغيل بالفعل, وستبدأ5 منها العمل في العام القادم, ولم يلتزم أصحاب الرخصتين الأخيرتين بمواعيد التنفيذ فتم سحبهما منهم وأعيد طرحهما لمستثمرين آخرين. وأشار عسل إلي أنه بانضمام المصانع الخمسة الجديدة إلي الطاقة الانتاجية في عام2011, سيصل إجمالي الطاقة الانتاجية في مصر إلي نحو64 مليون طن موضحا انه وفقا لدراسة أجريت في عام2006 كان من المتوقع أن يزيد إنتاج مصر من الأسمنت من35 مليون طن في وقت إجرائها, إلي57 مليون طن, وقال عسل إننا وصلنا الآن إلي60 مليون طن, وسنصل في العام المقبل إلي زيادة تصل إلي مابين4 و5 ملايين طن ليكون الإجمالي64 أو65 مليون طن. ويري عسل أن زيادة الطاقة الانتاجية علي التوقعات في العامين الأخيرين لاتعني إرجاء طرح الرخص الجديدة, مبررا ذلك بأن إنشاء وتشغيل مصنع أسمنت يستغرق وقتا طويلا قد يصل إلي3 سنوات. وقال إن خطط إمدادات الطاقة تكون علي المدي الطويل وليس معني حدوث مشكلة في وقت معين أنها ستستمر ووفقا لدراسة أعدتها هيئة التنمية الصناعية عن سوق الأسمنت, تقدر احتياجات الاثنتي عشرة رخصة الجديدة من الطاقة, والتي أعلنت الهيئة سابقا عن طرحها ب1,5 مليار متر مكعب من الغاز, بالإضافة ال300 ميجاوات. ويذكر أ ن المجلس الأعلي اشترط قيام المستثمرين بتوفير الطاقة اللازمة لإقامة هذه المصانع وتشغيلها.