أزمة الطاقة تحدد مصير رخص مصانع الأسمنت

فرضت أزمة الطاقة نفسها علي رخص مصانع الاسمنت الجديدة‏,‏ وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية
انه سيتم طرح رخص الاسمنت الجديدة لاقامة‏12‏ مصنعا فور الانتهاء من دراسات توفير الطاقة لافتا الي انه لم تصدر اي قرارات لتأصيل عمليات الطرح حيث تتم الاجراءات بناء علي قرار المجلس الاعلي للطاقة‏.‏
وقال عسل انه سيتم الانتهاء من دراسات آليات توفير الطاقة اللازمة لمشروعات الاسمنت والتي اقرها المجلس الاعلي للجامعات في اجتماعه الاخير منتصف ديسمبر المقبل‏.‏
اضاف ان الدراسات تحتاج الي وقت طويل وانه سيتم استيراد الطاقة اللازمة لتشغيل تلك المصانع وان لجنة تضم ممثلين في وزارات الصناعة والكهرباء والبترول والمالية والاستثمار سوف تعقد اجتماعا مهما عقب عيد الفطر لوضع الخطوط الاساسية التي سيتم عليها اجراء الدراسات موضحا ان خطوط الانتاج الجديدة تحتاج الي‏1.4‏ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا الي جانب حوالي‏300‏ ميجاوات من الكهرباء‏.‏
وكشف عسل أن المشروعات الجديدة تسهم في زيادة الانتاج المحلي من الاسمنت بنحو‏18‏ مليون دولار‏.‏
وفيما يتعلق بحكم القضاء الاداري الذي صدر مؤخرا لصالح‏4‏ مستثمرين ويفيد احقيتهم في الحصول علي موافقات لاقامة مصانع جديدة للاسمنت دون الدخول في المزايدات التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية منذ‏3‏ سنوات واكد عسل ان الهيئة تقدمت بطعن لهذا الحكم في الادارية العليا مشيرا الي ان القضاء الاداري اصدر حكما اخر لصالح هيئة التنمية الصناعية ضد‏7‏ مستثمرين كانوا تقدموا الي القضاء الاداري يطالبون بأحقيتهم في الحصول علي موافقات لاقامة مشروعات للاسمنت دون الدخول في المزايدة حيث اكد القضاء الاداري قانونية قرار المزايدة‏.‏