11 شركة تخاطب "التنمية الصناعية" للمنافسة علي رخص الأسمنت الجديدة

بمجرد أن أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 12 رخصة جديدة للأسمنت تقدمت 11 شركة بخطابات للهيئة للمنافسة علي تلك الرخص قبل أن تفتح باب تلقي العروض وتطرح كراسة الشروط وكذلك قبل موافقة المجلس الأعلي للطاقة علي تلك الرخص وتوفير الغاز والكهرباء اللازمة لتشغيل تلك المصانع وقال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة في تصريحات ل"روزاليوسف" إن موقف الشركات ال11 سيحدد في ضوء قرارات المجلس الأعلي للطاقة والمقرر انعقاده خلال أيام مشيراً إلي أنه سيتم إلزام تلك الشركات بسحب كراسة الشروط وإخضاعها لشروط المزايدة.
وبين عسل أن طرح الرخص الجديدة يأتي في إطار دراسة أعدتها الهيئة كشفت عن أن احتياجات مصر من الأسمنت ستصل إلي 77 مليون طن بحلول عام 2015 في الوقت الذي لم تتعد فيه حجم الطاقات الحالية والرخص الجديدة التي تم طرحها في أكتوبر 2007 والبالغ عددها 14 رخصة عن 55 مليون طن خلال عام 2011 وأرجع رئيس الهيئة هذا الطلب المتزايد علي الأسمنت إلي زيادة معدل الاستهلاك خلال الفترة الأخيرة بنحو 30 ٪ نتيجة لزيادة حركة النشاط العمراني والمقاولات لافتاً إلي أن معدلات الزيادة في استهلاك الأسمنت عالمياً لم تتعد 7٪ وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للرخص ال14 قال عسل إن هناك 9 شركات التزمت بأعمال البناء وفقاً للجداول الزمنية المحددة في حين تم إلغاء رخصة شركة أسمنت الوادي ورخصة شركة شمال سيناء لعدم التزامهما بالبناء فيما تم منح 3 شركات أخري مهلة لتوفيق الأوضاع وتشمل أسيوط والنهضة والعربية وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن تلك التحركات الحكومية تستهدف الحفاظ علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمنت باعتباره سلعة استراتيجية حتي لا تتأثر أسعاره بالمتغيرات في الأسعار العالمية والتي تحدث من وقت إلي آخر وشدد رئيس الهيئة علي أنه لا توجد أي مبررات لرفع أسعار الأسمنت حالياً خاصة مع توافر جميع خامات التصنيع محلياً.
وعلي صعيد الأسعار المحلية للأسمنت تشهد السوق استقراراً في الأسعار تتراوح بين 500 و540 جنيهاً للطن إلا أنه من وقت إلي آخر تلجأ بعض الشركات إلي تقليل حصص الإنتاج لرفع الأسعار في السوق.
ويؤكد اللواء محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية أن أسعار الأسمنت تشهد استقراراً ملحوظاً مع وجود بعض التجاوزات من التجار إذ يتم تحرير مخالفات تتراوح ما بين 15 و20 قضية يومياً علي مستوي الجمهورية وذلك للبيع بأزيد من الأسعار المعلنة علي الشكائر أو الامتناع عن البيع، وأضاف أن القطاع يتلقي تقارير شهرية عن حركة إنتاج الشركات لمعرفة ما إذا كانت هناك نوايا لتعطيش السوق أم لا حتي يتثني للقطاع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.