تزامنا مع احتفالات عيد العمال.. البرلمان يستعد لإصدار تشريعات هامة أبرزها "الخدمة المدنية" و"العمل" والتأمين الصحى الشامل.. أعضاء بلجنة القوى العاملة يطالبون بضمان أجر ومستوى معيشى مناسب للعامل

محمد وهب الله: اللجنة تعد خطة لزيارات ميدانية للشركات والمصانع للوقوف على مشاكل العمال والاستماع لهم
خالد عبد العزيز شعبان يطالب بالاهتمام بالتعليم الفنى وتثقيف العمال لتخريج عمالة مدربة
مطالب بتحسين صورة العامل فى الإعلام والسينما
دخول الوزارة طرفا فى عقد العمل بالقطاع الخاص لمنع الفصل التعسفى.. واقتراح بإنشاء محكمة عمالية
بالتزامن مع احتفال العالم بعيد العمال، تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصرى لمناقشة حزمة من التشريعات العمالية الهامة خلال الفترة القادمة لتنظيم العمل النقابى والعلاقة بين صاحب العمل والعمال وغيرها من القضايا العمالية الهامة، وتعهدت اللجنة بمراعاة حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم الدستورية.
وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك أكثر من 5 قوانين على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، منها قوانين الخدمة المدنية والتنظيمات النقابية والعمل والتأمين الصحى والتأمينات والمعاشات.
وقال "وهب الله" ل"اليوم السابع" أن لجنة القوى العاملة ستضع خطة عمل للزيارات الميدانية للمصانع والشركات للوقوف على مشاكلها وقضايا ومشاكل العمال على أرض الواقع.
وأضاف "وهب الله" أن لجنة القوى العاملة ستعقد جلسات استماع خلال الفترات القادمة للاستماع من العمال حول مشاكلهم ومطالبهم، وسيتم استدعاء المسئولين أيضا للحضور إلى اللجنة.
لجنة القوى العاملة بالبرلمان: سنحقق صالح العمال ونحافظ على حقوقهم ومكتسباتهم
فيما قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة سيكون عملها منصبا على حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم الدستورية وضرورة إصدار القوانين المحفزة على العمل والإنتاج.
وأضاف "زنط" أن اللجنة سيكون فى أولوياتها مناقشة قانونى العمل والخدمة المدنية، متوقعاً البدء فى مناقشة "الخدمة المدنية" خلال الأسبوع القادم.
وأكد "زنط" أن اللجنة ستناقش وتقر كل شىء يتعلق بالصالح العام وما يعود بالخير على العامل والمواطن والموظف والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم ومستقبلهم فى المصانع والشركات، وسيتم التركيز على أى قوانين تحفز على الإنتاج، وتحسين صورة العامل وتوفير حياة كريمة له.
النائب خالد شعبان يطالب بإنشاء محكمة عمالية والاهتمام بالتعليم الفنى وتثقيف العمال
من جانبه، قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، وعضو لجنة القوى العاملة، إن الفترات الماضية - ما قبل الثمانينات - شهدت ردة فى العمل والعمال وإغلاق مصانع القطاع العام وخصخصتها، بما أدى إلى خروج العديد من العمال للمعاش المبكر، وترتب على ذلك أنه بعد سنوات أصبحت العمالة غير مدربة فى ظل تقطع الأجيال.
واقترح "شعبان" إنشاء محكمة عمالية لسرعة البت فى النزاعات والقضايا العمالية، مشددا على ضمان حصول العامل على أجر مناسب وتوفير حياة كريمة وسلة الغذاء والصحة والسكن، والتأمين الصحى والتأمينات.
وأضاف "شعبان" أن الإعلام والأفلام السينمائية أهملت العامل ودائما تصدر صورة سيئة للعمال، رغم أن الدول ترفع من شأن العامل، كما أن التنظيم النقابى فى مصر أهمل منذ فترة طويلة مما أدى إلى تردى العمل، وانعدام التفاهم بين صاحب العمل والعمال.
وأكد "شعبان" ضرورة أن تكون هناك علاقة توازن بين صاحب العمل والعمال، خاصة أن العامل هو الطرف الأضعف، فالاستثمار عمال وآلة ومال، والدولة يجب أن تلقى نظرة على التعليم الفنى وتدريب الكوادر من الشباب، وعلى اتحاد عمال مصر أن يعيد فكرة التثقيف العمالى لتخريج عمال مهرة وعمالة مدربة، ولابد من تدخل وزارة القوى العاملة فى العقودات بين القطاع الخاص والعمال وأن تكون الوزارة طرف موقع على العقد، مما يمنع الفصل التعسفى للعمال.
نائبة بلجنة القوى العاملة تطالب بربط أجر العامل بالإنتاج.. وتشغيل المصانع المغلقة
وقالت نعمت رشاد قمر، النائبة عن حزب السلام الديمقراطى بالغربية، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إصدار القوانين العمالية التى تحافظ على حقوق العمال ومنها قوانين العمل والخدمة المدنية وقانون التأمين الصحى الشامل والتنظيمات النقابية على رأس أولويات اللجنة.
وأضافت "قمر" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن البرلمان سيطبق الدستور عند إصدار القوانين الخاصة بالعمال والعمل، بما يحفظ للعامل حقه فى توفير حياة كريمة له من مسكن وملبس ومأكل ومستوى معيشى مناسب وتوفير الأمن والأمان له فى عمله وعدم فصله تعسفيا، وفى الوقت ذاته التشجيع على العمل والإنتاج، ليتم ربط الأجر بالإنتاج، موضحة أنه من حق العمال تفعيل الحد الأدنى للأجور عليهم ومنحهم الأجر المناسب وعليهم أن يقدموا ويبذلوا ما لديهم من جهود.
وأكدت "قمر" أنه لابد من إيجاد حلول سريعة من جانب الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة وحل مشاكلها، وتوفير فرص عمل للشباب واتخاذ الإجراءات اللازمة التى تجذب الاستثمار.