"ثورة غضب" .. ضد قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد والذي أعلنت عنه وزارة القوي العاملة آثار موجة من الغضب الشديد في الأوساط العمالية مؤكدين ان القانون الجديد في صالح أصحاب الأعمال وعلي حساب مقدرات العمال ومكتسباتهم وأن القانون بشكله الحالي محل غضب شديد وعارم من ناحيتهم متهمين وزارة القوي العاملة بالتحيز بشكل كبير لرجال الأعمال وان الوزيرة استجابت لضغوطهم بحجة تشجيع المستثمرين.
يري ممثلو النقابات العمالية ان القانون يخلط ما بين الإضراب والاعتصام السلمي والسياسي ويعطي الحق لصاحب العمل في فصل العامل دون أي مساءلة وهذا مخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري في المادة "18" بالاضافة لربط الحوافز والعلاوات بتقارير الإدارة مما يخلق مناخاً من المحسوبية هذا بالإضافة لبنود كثيرة تجعل من صاحب العمل متحكماً بمقدرات العمال ومستقبلهم دون أدني محاسبة.
يقول شعبان خليفة النقيب العام للعاملين بالقطاع الخاص ان قانون العمل الجديد في صالح رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع ويدعمهم بشكل واضح علي حساب العمال وحقوقهم التي أهدرها القانون الجديد.
أضاف شعبان ان المادة "18" في الدستور المصري تؤكد التزام الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وتعمل علي بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية وتعمل علي حماية العمال من مخاطر العمل ويحظر فصل العمال تعسفياً وذلك علي النحو الذي يمثله القانون ولكن في القانون الجديد والذي جاء مخالفاً للنص الدستوري صراحة لانه لم يذكرها وهذا تم تفسيره لصالح صاحب العمل ويعطيه الحق في فصل العامل ولو تعسفياً في حالة المطالبة بحقوقه أو أي شيء لا يروق لصاحب العمل.
أشار شعبان إلي ان القانون لم يذكر العلاوة الخاصة الدورية ولم يلزم صاحب العمل بها وهي 10% منها 5% علاوة خاصة و2.5% تميز و2.5% أخري حافز.. ولابد من التأكيد عليها في القانون لأن بعض رجال الأعمال يتلاعبون في نسب الأرباح من أجل عدم صرفها للعمال..!
طالب شعبان بأن يجدد العقد تلقائياً من مؤقت لدائم بعد اتمام فترة الاختبار حتي لا يكون العامل رهينة دائمة لصاحب العمل والذي لا يريد أي التزامات تجاه العامل.
للبرلمان الكلمة الأخيرة في إقرار القانون.
يقول مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية والمتحدث الرسمي ان القانون لم يتم إقراره ولن يمر سوي من خلال مجلس النواب القادم طبقاً للدستور لأن قانون العمل الجديد هو أحد القوانين المكملة للحريات واقراره يستلزم موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وكل ما يتم الآن هو حوار مجتمعي يتم بين القيادات العمالية للمناقشة وهناك لجان قانونية تدرس القانون وهو يعني بالعاملين بالقطاع الخاص والأعمال العام.
أكد البدوي ان من النقاط الخلافية في القانون هو الفصل التعسفي حيث لا توجد مادة في القانون تمنع صاحب العمل من فصل العامل أو أعادته للعمل. وهناك أيضاً مسألة إغلاق المنشأة من جانب صاحبها ففي أي وقت وتحت أي ظروف وهمية يحق لصاحب العمل غلق المنشأة ولا يوجد أي التزمات عليه من قبل القانون خصوصاً في حالة اضراب أو اعتصام العمال للمطالبة بحقوقهم.
أضاف البدوي ان القانون أعطي للإدارة حق التحكم في الحوافز والترقيات بناء علي تقارير الكفاءة دون أي ضمانات للشفافية مما يفتح الباب علي مصراعيه للمحسوبيات.. منوهاً إلي حرمان الموظف في حالة بلوغه سن المعاش من استبدال رصيد أجازته نقداً.
يقول حمدي حسنين عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية لحقوق العمال ان قانون العمل الجديد لا يحقق العدالة منذ قانون "48" إلي القانون "12" ثم قانون العمل الموحد والآن القانون الجديد كل هذه القوانين لا تنصف العامل وتشل يد الدولة لصالح صاحب العمل ومثال ذلك ان أحد بنود القانون الجديد والخاص باستقالة العامل يحدد مدة أسبوع لعودته عن استقالته ولكن أصحاب العمل رافضوا ذلك وان ليس له حق العود لما أجحف حق العاملات في أجازتهم المنصوص عليها بالقانون وعمال القطاع الخاص بالتحديد هم ضحايا هذا القانون.
تساءل حسنين كيف يتم ربط الاجر بالإنتاج دون توفير قطع غيار وماكينات حديثة للمصانع..؟ وكيف تربط الإنتاج بالأجر في ظل مصانع انتهي العمر الافتراضي للماكينات بها.. والصحيح ان تربط الأجربالأسعار وليس الإنتاج مطالباً بتوفير شروط الإنتاج من عامل مدرب ومواد خام وقطع غيار.
اشار حسنين إلي ان الحد الأدني للأجور هو مطلب أساسي لكل الطبقات العاملة والمحكمة لم تقل "1200" جنيه.. إنما قالت حد الكفاية.. فهل العمال يحصلون علي حد الكفاية في أجورهم..؟!
يقول إلهامي الميرغني باحث اقتصادي ومدرب عمالي ان وزيرة القوي العاملة رفضت توزيع أي نسخ من القانون.. حتي الصحفيون لم يطلعوا عليه وما خرج منه من نصوص مجرد تسريبات ولابد من عرض القانون علي النقابات المهنية العمالية والأحزاب والمجتمع المدني لمناقشته وإبداء الرأي فيه ولكن هذا لم يتم!!
تساءل إلهامي.. كيف لهذا القانون ان يحقق العدالة بين العامل وصاحب العمل؟ وهناك تصريح للوزيرة يؤكد ان مشروع القانون استجاب بنسبة 90% لمطالب رجال الأعمال.. وكيف تكون اللجان المشكلة لمناقشة الموضوع معظمها من رجال الأعمال..؟!!