أزمة عمال «بيريللى» تتصاعد.. ودخول 350 عاملاً فى إضراب مفتوح

«اتحاد العمال المستقل»: سلوك «الإيطالية» تجاه العاملين فيه «بلطجة».. والإدارة ترد: إغلاق الفرع لن يضيرنا

تصاعدت أزمة تهديد الإدارة الإيطالية لشركة الإسكندرية للإطارات «بيريللى» بإغلاق فرع الشركة فى مصر، فى ظل دخول ما يقرب من 350 عاملا مهددا بالفصل فى إضراب مفتوح عن العمل استمر لمدة شهر متصل، احتجاجا على امتناع الإدارة عن تطبيق قانون العمل المصرى على العمال، وتنفيذ الاتفاقيات التى وقعتها معهم فى حضور القوات المسلحة، فضلا عن فصل 5 من قيادات العمال بتهمة التحريض على الإضراب تعسفيا، وهم: شعبان عبداللطيف يوسف، وأشرف حسين، والمهندس أحمد قنديل رئيس النقابة، والمهندس أشرف عشماوى رئيس اتحاد المساهمين بالشركة، ومحمد جرانة.
وبررت الإدارة الإيطالية تهديدها بإغلاق الشركة بأن «لديها أكثر من 25 فرعاً فى دول أخرى، ولن يضيرها غلق فرع مصر فى شىء»، كما هددت أيضا بفصل 300 عامل مؤقتين.
من جانبه، وصف «اتحاد العمال المستقل» فى بيان له سلوك الإدارة ب«البلطجة»، مطالباً بالوقوف ضدها والتضامن مع العمال، ومناشدا أجهزة وزارات الدولة المختلفة القيام بدورها فى دعم عمال «بيريللى».
وأكد العمال أن هناك مخالفة للمادة 85 من قانون العمل (القانون 12 لسنة 2003)، فيما يخص الأجر الإضافى للعمال، حيث تقوم الشركة باحتساب وقت العمل الإضافى على الأجر الأساسى وليس الشامل بالمخالفة للقانون، فضلاً عن مخالفة الشركة للائحة حوافز الإنتاج ولاتفاقية العمل الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال، والتى تنص على صرف العلاوة الخاصة للعمال لعام 2011 على الأجر الأساسى، دون حد أدنى أو أقصى، إلا أن إدارة الشركة قامت باحتساب العلاوة على الأجر التأمينى، والذى لم يتعد 850 جنيها لكل منهم، على الرغم من أن الكثيرين منهم قد تعدى أجرهم الأساسى هذه القيمة، بالإضافة إلى عدم تطبيق استحقاق العمال لنسبة 10% من الأرباح.
فى سياق متصل، أعلن كل من «اتحاد عمال البرازيل» و«اتحاد عمال فرنسا» تضامنهما مع العمال المصريين، مطالبين بسرعة الاستجابة لمطالبهم وعودة المفصولين لأعمالهم فورا، وأن النقابات العمالية الفرنسية المعنية بمشكلة عمال «بيريللى» المصريين، أعلمت بقية النقابات والاتحادات العمالية فى البلدان التى يوجد للشركة فروع فيها، من أجل التحرك للتضامن معهم، على كل المستويات.