إضرابات عمالية ورفض لقرارات لجنة "الفصل التعسفى"

انتقد مجموعة من العمال قرار الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة فى حكومة الانقلاب ، بتكوين لجنة للبحث في حالات الفصل التعسفي خلال ستين يوما.
وقالوا في رسالة إليها: "لقد أصدرتم قرارا بتكوين لجنة للبحث في حالات الفصل التعسفي خلال ستين يوما، والسؤال هنا: ما هي الفئة التي سوف يبحث الفصل التعسفي لها؟ وما هي المدة التي سوف يبحث فيها الفصل التعسفي من كام سنة؟ وما هي الضوابط والمعايير التي سوف تعمل بها اللجنة؟ وهل سوف يكون موجودا المدعى والمدعى عليه في أثناء اللجنة؟".
كما سألوا الوزيرة: هل كل محافظة على حدا أم كلها في لجنة واحدة؟ وهل ستلزم اللجنة أصحاب الأعمال بما يصدر منها من قرارات ولا حين ميسرة؟ ومن سيكون ممثلًا للعاملين والدفاع عنهم؟ هل سيكون محاميا خاصا أم لجنة قانونية للجميع؟ وهل من حق من تصدر اللجنة له قرارًا مخالفًا للحقيقة أن يتقدم بتظلم للبحث فيه ورجوع الحق لأصحابه.
واختتم العمال رسالتهم: نرجو أن تكون الشفافية والوضوح في كل ما تقوم به اللجنة، ويتم عرضه على كل من له صلة بهذا.
فى الوقت نفسه، أضرب العشرات من عمال الشركة "المصرية لصناعة العازلات الكهربائية" بمدينة العاشر من رمضان، للمطالبة بزيادة في الأجور، وصرف العلاوة السنوية المقدرة ب 15%، وعودة العمال المفصولين تعسفيا، واعتماد حافز ثابت بحد أدنى 30% على الشامل.
فيما تظاهر العشرات من العاملين والفنين في البيت المسرحي بمبنى عبد الخالق ثروت، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومكافحة الفساد والمحسوبيات داخل البيت الفني، كما طالبوا بإقالة جمال محمود، وكيل الحسابات، بعد امتناعه من صرف مستحقاتهم.
كما تظاهر العشرات من عمال شركة الشرق الأوسط لاستصلاح أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 8 أشهر وتطبيق الحد الأدنى للأجور، في الوقت الذي وصلت فيه تعزيزات أمنية لتطويق العمال تحسباً لمحاولة العمال لاقتحام البوابة الخلفية للمجلس حيث يتظاهرون.
وفى سياق متصل، قضت محكمة محرم بك في القضية رقم 2313 لسنة 2014 إداري محرم بك بإخلاء سبيل عمال "ناتجاس" الأربعة المقبوض عليهم يوم 10 إبريل على خلفية الاعتصام داخل الشركة للمطالبة بحقوقهم المشروعة, بكفالة 2000 جنية لكل منهم.
بينما شكلت نقابات كل من "المهن، والحرف، وإسكندرية للبترول، والتشييد والبناء، والملاحة البحرية، وحي العجمي، ونايل لينن جروب، ومكتبة الإسكندرية، والنيابات والمحاكم، والنقل العام، وفاركو"، اتحاد اقليمي لنقابات عمال الإسكندرية.
ويخدم الاتحاد أهداف العمال في الدفاع المفصولين ونشر الوعى النقابي وتوعية النقابات المستقلة والانفتاح على الجميع وتغليب المصلحة العامة للعمال، في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم وعجزها عن الدفاع عنهم.
ومن جانبها، قالت الناشطة العمالية فاطمة رمضان، والقيادية بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، في رسالة منها للرأي العام بعنوان "لا لميثاق العار" في إشارة منها إلى ميثاق الشرف الذي وقع عليه عدد من رؤساء النقابات العامة والمستقلة وممثلين عن الحكومة والذي يهدف لتوقف العمال عن المطالبة بحقوقهم والإضراب.
وقالت رمضان -في رسالتها-: إن الميثاق الذي جاء بتوقيع من يدعون تمثيل العمال من الاتحادات المستقلة والاتحاد العام بالإسكندرية، كان أحد الجرائم في حق عمال مصر، ووصفت الخطوة الأخرى بانها الأخطر وهي توقيع وثيقة إذعان من قبل من يدعوا تمثيل العمال في الإسكندرية، بحضور طرفي العمل الآخرين أصحاب الأعمال والحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وبحضور محافظ الاسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير أمن الاسكندرية، مفادها إعلان محافظة الاسكندرية محافظة خالية من الاضرابات والاعتصامات.
وكانت بنود الوثيقة التي وقع عليها ممثلون عن الاتحادات المستقلة بالإضافة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحكومي، مع خلوها من أي إلزام لرجال الأعمال أو للحكومة.
وأشارت إلى أن الإلزام الوحيد الذي فرضه ميثاق الشرف كان للعمال حيث يتم تعليق كافة أشكال الاحتجاج العمالية من اعتصام أو إضراب عن العمل من تاريخ صدور هذه الوثيقة، وإيقاف المطالبات العمالية التي وصفتها الوزيرة في كلمتها بالفئوية، تلك الصفة التي أطلقها ممثلو الثورة المضادة على العمال لمحاولة تشويه صورة العمال أمام الشعب المصري.
ولفتت إلى أن أصحاب الأعمال فقد اكتفت الوثيقة بكلمة "حث" للإشارة للطلب الرفيق لهم كي يلبوا مطالب العمال الملحة، وليس كل المطالب، دون تحديد طبيعة الالحاح في مطالب العمال، بما يترك الباب مفتوحا لاعتبار كل المطالبات غير ملحة ويمكن تأجيلها نظرا لظروف البلاد.
وقالت رمضان في رسالتها الى ان الوثيقة فتحت الفرصة للعبارات المطاطة التي تعنى الانتظار إلى ما لا نهاية, مثل أنها فرصة التي يجب إعطائها لرجال الأعمال والحكومة للانتهاء من خارطة الطريق، وبعدها يتم دراسة المطالب وفقا للأولويات، وغيرها من العبارات الأخرى.
وتساءلت رمضان: ماذا يفعل العمال عندما يظلون شهورا طوال بلا أجر؟ وكيف يطعمون أبناءهم؟ وماذا يفعل العمال المفصولون تعسفياً منذ سنوات وليس لديهم مصدر رزق لهم ولأبنائهم؟ ولماذا لا تنفذ الحكومة أحكام عودة الشركات للقطاع العام واجبة النفاذ؟ ولماذا لا تلزم الحكومة أصحاب الأعمال بدفع حصة العمال في الأرباح وغيرها من الحقوق؟ ولماذا لا تصدر الحكومة قانونا حقيقيا للحد الأدنى والأقصى للأجور دون استثناءات؟ ولماذا لا تصدر قانونًا بالضرائب التصاعدية والضرائب على المضاربين بالبورصة؟