نقابات مستقلة تتوافق مع «الاتحاد الحكومى» على منع التعددية النقابية

• حلقة: توافر الديمقراطية شرط التنفيذ.. وفودة: خطوة للخلف من أجل البقاء
بعد نحو 5 سنوات من إطلاق الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق، ل«إعلان الحريات النقابية»، وبدء الصراع بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات المستقلة بشأن حرية التأسيس، أبدت الأخيرة موافقتها على عدم تكوين أكثر من لجنة نقابية فى المنشأة الواحدة فى مشروع قانون التنظيمات النقابية، الأمر الذى اعتبره بعض المعنيين بالدفاع عن العمال «خطوة للخلف من أجل الحفاظ على بقائها».
وقال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن الاتحاد لا يمانع التوافق بشأن مشروع قانون «التنظيم النقابى» الذى أعده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ودعوته للنقاش وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، مضيفا أن للاتحاد عددا من الملاحظات على القانون فيما يتعلق بشروط تكوين النقابة العامة.
وأوضح شعبان ل«الشروق»، أن اتحاده لا يمانع النص على أن تكون هناك لجنة نقابية واحدة داخل المنشأة، شريطة أن تتمتع هذه اللجنة بالاستقلالية داخل المنشأة بعيدا عن سلطات الإدارة.
كما أبدى باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، موافقة على تشكيل لجنة نقابية واحدة بالمنشأة، شريطة أن تتوفر الديمقراطية فى انتخاب اللجنة النقابية ومشاركتها فى المفاوضة الجماعية والتوسع فى سلطات الجمعية العمومية لحلها حال انحرافها عن المسار المشكلة على أساسه أو استقطابها من قبل إدارة المنشأة.
وقال حلقة، إن وجود أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة يعرضها لعدم الاستقرار وإثارة المشكلات، مؤكدا أن الاتحاد لا يمانع وجود لجنة واحدة إذا ما أدى الأمر لانضباط العمل والدفاع الحقيقى عن حقوق العمال.
على جانب آخر، قال حسام فودة رئيس المجلس المصرى للعمال والفلاحين، إن قبول النقابات المستقلة بهذا الأمر يعد «خطوة للخلف بهدف الحفاظ على بقائها»، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق تأسيس النقابات المستقلة وهى تدافع عن الحق فى تكوين أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة، الأمر الذى أدى لصراع مع الاتحاد الرسمى للعمال.
وأضاف فودة ل«الشروق»، أنه على جميع ممثلى العمال أن يبحثوا عن الدفاع الحقيقى عن حقوق العمال لا عن مصالحهم الشخصية، مردفا: على جميع النقابات العمالية أن ينحوا الخلافات جانبا من أجل العمال وتحقيق العيش الكريم لهم والحفاظ على حقوقهم والتشريعات العمالية التى تحكم عملهم على رأسها قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية.
أقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. مشروع الحكومة الذى أغضب العامل وصاحب المصنع «ملف»
ممثلو العمال: لن نمرر قانون يفيد الإضراب ولا يجرم الفصل التعسفى
أصحاب الأعمال: زمن الاحتجاج انتهى.. واللى عاوز يعتصم يروح ميدان التحرير
وزير القوى العاملة: المشروع يحقق التوازن بين طرفى الإنتاج.. واستحدثنا محاكم لإنهاء النزاعات