انتقادات ل«تحجيم النقابات المستقلة».. ومعارضون: مشروع قانون «عمال مصر» غير دستورى

شعبان: لم نتلق دعوة للحوار ولن نسمح بتمريره دون مناقشة.. والليثى: الاتحاد الرسمى لم يعبر عن صوت العمال الحقيقى
أثار أعلان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشكل مفاجئ، عن انتهائه من إعداد مشروع قانون للتنظيمات النقابية والعمالية، حالة من الجدل بشأن المشروع، الذى يستعد لإرساله إلى مجلس النواب، خلال أيام، لمناقشته.
وقال محمد رزق، المستشار القانونى السابق لاتحاد نقابات عمال مصر، ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، إن القانون حظر التعددية النقابية فى المنشأة الواحدة وسمح بها فى المستويات العليا بالنقابات والاتحادات العمالية، بهدف تحقيق الاستقرار فى بيئة العمل داخل المنشأة وتوحيد الصف وعدم إثارة الفوضى والإضرابات وتعطيل العمل.
وردا على شكوى النقابات المستقلة من التضييق عليهم بصياغة قوانين لا تراعى وجهة نظرهم، قال رزق، إن مشروع القانون ليس له علاقة بالتضييق على النقابات المستقلة، ولن يكون هناك مصطلح «النقابات المستقلة» بل سيعمل من هو قادر على العطاء والعمل ويخرج من الساحة مدعو العمل النقابى، بحسب تعبيره.
ووصف رزق فى تصريحات ل«الشروق»، المشروع الذى أعده الاتحاد ب«المتكامل»، وأن مشروع القانون نص على تكوين «اتحاد فيدرالى» تشارك فيه جميع الاتحادات العمالية بانتخابات وفقا لنظام موضوع فى 12 بندا داخل القانون، مشيرا إلى أن الاتحاد سيتولى مهمة التثقيف والتدريب النقابى وكذلك العمالى، والحوار المجتمعى مع الحكومة وأصحاب الأعمال، فضلا عن تحديد الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بهدف تحقيق مطالب العمال، وتحقيق علاقة عمل متوازنة.
واستطرد: مشروع القانون يسمح بمشاركة جميع النقابات واللجان النقابية فى الانتخابات المحلية بالمحافظات، فضلا عن أنه من حق كل مجموعة من اللجان لم يتم الاتفاق على عددها بعد تشكيل اتحاد عمالى وتحديد مهامه ورؤيته العملية فى العمل النقابى.
من جانبه، قال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن اتحاد عمال مصر الرسمى لم يوجه لهم دعوة للنقاش أو الاتفاق على مواد القانون، مشيرا إلى أن هناك تخوف من إقرار القانون فى مجلس النواب دون مراجعة النقابات المستقلة خاصة فى ظل وجود ممثلين للاتحاد فى البرلمان يساعدون فى تمريره.
وأضاف شعبان: «مستعدون للتفاوض فيما يتعلق بالقانون ومواده لكن لن نقبل تمريره دون حوار بشأنه، وقبول تعديلات النقابات المستقلة عليه».
من جانبه، قال أشرف الليثى رئيس الاتحاد النوعى لنقابات التنظيم والإدارة، إن مشروع القانون غير دستورى، ويخالف الإتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر، مؤكدا أن إنشاء النقابات المستقلة يستند للاتفاقيات المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، ومن بينها الاتفاقية رقم 87 لسنة 48.
وأوضح الليثى، أن القانون القائم حاليا رقم 35 لسنة 76 لتنظيم وإنشاء النقابات العمالية، لم يدخل عليه أى تعديلات، ولا يعتبر معترفا به على أرض الواقع، مُشيرا إلى أنه بعد ثورة 25 يناير كانت الفرصة مهيئه لإنشاء النقابات المستقلة، موضحا أن كل نقابة تسلم أوراقها لدى وزارة القوى العاملة، وبعد مراجعاتها والتأكد من صحتها، تعطى شهادة تثبت أن النقابة أودعت أوراقها لدى القوى العاملة، وهى الجهة المنوط بها المراقبة.
واستنكر الليثى موقف اتحاد عمال مصر«الحكومى»، قائلا: «للأسف الشديد الاتحاد لم يعبر عن صوت العمال الحقيقى كما يدعى»، مُشيرا إلى موقف الجبالى المراغى رئيس الاتحاد، وعضو مجلس النواب، الذى أعلن عن رفضه لقانون الخدمة المدنية، بينما أثبتت مضبطة الجلسة أنه صوت بالموافقة على تمرير القانون.