البرلمان المصري يدرس تفعيل كافة «قوانين العمل»

كشف أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، النائب عبدالرازق زنط، عن أن اللجنة تعمل على تفعيل جميع القوانيين، التي تعطي عمال مصر كافة الحقوق، وتلزمهم بما عليهم من واجبات، وهي قوانين تكفل لهم حياة كريمة، مشيراً إلى أن البلاد تحتاج حاليًا إلى تكاتف الجميع والعمل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.
وأضاف زنط، في تصريحات لشبكة "إرم نيوز"، اليوم الجمعة، أن قانون الخدمة المدنية، يعد التحدي الأكبر الذي سوف تعمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على تقويم ومراجعة المواد التي لاتعطي للعمال حقوقهم المنشودة، مشدداً على ثقته في حرص الحكومة على تطوير آداء كافة القطاعات.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل والتي وصل عددها ل4500 مصنع منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، هي من أولويات اللجنة، ويعد التحدي الأكبر أمامها.
وكان رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أكد على أن الاتجاه العام لدى الحكومة يتمثل بالابتعاد عن الخصخصة، مشيراً إلى أن إعادة الهيكلة والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وعلاج مشاكلهما، سيحتل أولوية قصوى في خطط الحكومة، بما يسهم في تحسين موارد الدولة.
وتقول تقارير عمالية مصرية، إنه على الرغم من تقديم العديد من المقترحات وفتح النقاش عبر 4 سنوات حول قانون جديد لتنظيم العمل وقانون الحريات النقابية في مصر، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تهتم بإصدار تلك القوانين مع اتساع الامتيازات التي منحتها الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين كجزء من عملية البناء الاقتصادي ورفضها لقانون الضرائب التصاعدية، وتنفيذ قرار الحد الأقصى للأجور بشكل جزئي.
ويحتفل عمال مصر بعيدهم، هذا العام "1 مايو"، وسط اتهامات قوى عمالية للحكومة بتهميش مطالبهم، حيث تمثل القوى العاملة في مصر 27٫622 مليون شخص، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقًا لبعض التقارير غير الرسمية، فإن متوسط أجر العمال في المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل، 10 آلاف جنيه سنويا، بمعدل شهرى 834 جنيهًا لمتوسط ساعات عمل 47٫2 ساعة أسبوعيًا بينما كان متوسط الأجر بالقطاع العام 58٫5 ألف سنويًا بمتوسط شهرى 4833 جنيها، أما القطاع الخاص فبلغ متوسط الأجر 23 ألف جنيه سنويًا بمتوسط أجر 1916 جنيها، ليصبح متوسط الأجر الشهرى للعامل المصري بشكل عام 2425 جنيها.
ويتكون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من 25 نقابة عمالية متنوعة، وتعد الجمعية العمومية للاتحاد هي أعلى سلطة له وتتكون من مندوبين عن النقابات العامة.