نصف عمال مصر بدون حماية

أصدر مركز البيت العربى للبحوث والدراسات تقريرًا حول العمال والتنمية واعتمد بشكل أساسى على احصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
أشار التقرير إلى أن 27 مليون شخص يمثلون قوة العمل فى مصر يعمل منهم 24 مليون شخص.
وأكد التقرير أن القاسم المشترك بين الحكومات المتعاقبة فى مصر إغفالها لإجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية واهتمت بشكل كبير بأزمة الاقتصاد المصرى وعجز الموازنة العامة وتقليص معدلات الدعم المقدمة إلى المواطنين، مع غياب البنية التشريعية التى تحمى وتصون الحق فى العمل والحق فى التنظيم حتى الآن.. وبالرغم من تقديم العديد من المقترحات وفتح النقاش عبر 4 سنوات حول قانون جديد لتنظيم العمل وقانون الحريات النقابية، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تهتم بإصدار تلك القوانين مع اتساع الامتيازات التى منحتها الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين كجزء من عملية البناء الاقتصادى ورفضها لقانون الضرائب التصاعدية، وتنفيذ قرار الحد الأقصى للأجور بشكل جزئى وإقرارها فى عجالة قوانين الاستثمار والخدمة المدنية والتظاهر وقانونًا رقم 32 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة ورفضها جدولة ديون الفلاحين وإصدار قرارات قلصت صناعات استراتيجية لنسيج والسكر والأسمنت كما أن الدولة لم تنفذ الأحكام القضائية التى قضت باسترداد بعض الشركات التى تم خصخصتها وعودتها مرة أخرى إلى القطاع العام بالاضافة إلى أحكام صدرت بحق العودة للعمال المفصولين ساهم فى المزيد من تردى الأحوال الاقتصادية لعدد كبير من المواطنين المصريين.
وقد انعكس الوضع بشكل سلبى على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، فى ظل تصاعد أصوات المطالبين بضرورة العمل من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن وبالتالى خفض عجز الدين العام وتحسين الخدمات المقدمة من قبل الدولة.
القوى العاملة فى مصر
تمثل القوى العاملة بمصر 27٫622 مليون شخص وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وبلغت قوة العمل بين الذكور 21 مليونًا و166 ألف شخص فيما بلغت بين الإناث 6 ملايين و456 ألف امرأة.. بلغ عدد العاملين 24 مليون عامل منهم 19٫1 مليون عامل من الذكور، و4٫9 مليون امرأة من العاملات بزيادة قدرها 68 ألف عاملة بنسبة 1٫4٪ عن الربع الثانى من 2014 وبزيادة قدرها 253 ألف عاملة بنسبة 5٫5٪ عن الربع الثالث من العام الماضى.
وأوضح التقرير الذى أعده مركز البيت العربى للبحوث والدراسات أن عدد العاملين فى الحضر بلغ 10 ملايين عامل بانخفاض قدره 98 ألف عامل بنسبة 1٪ عن الربع الثانى من عام 2014، بانخفاض قدره 5 آلاف عامل بنسبة 0٫5٪ عن الربع الثالث من عام 2013 وفى الريف بلغ 14 مليون عامل بزيادة قدرها 207 ألاف عامل بنسبة 1٫5٪ عن الربع الثانى من 2014 وبزيادة 434 ألف عامل بنسبة 3٫2٪ عن الربع ذاته عام 2013.
توزيع العاملين على الأنشطة الاقتصادية
أوضح التقرير أن توزيع القوى العاملة على الأنشطة الاقتصادية يعتبر من أهم المؤشرات لتوزيع هيكل العمالة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومدى ملاءمتها مع معايير العمل اللائق ومردوده على المستوى الاقتصادى للعاملين كما يوضح توزيع القوى العاملة الأنشطة الاقتصادية التى يتم مزاولتها فى مصر وقياس الناتج المحلى الإجمالى.
فقد بلغ اجمالى عدد المنشأت الاقتصادية فى مصر 2 مليون و41 ألف منشأة منها 824 منشأة تابعة للقطاع العام والأعمال العام بنسبة 0٫03٪ بينما بلغ عدد المنشآت فى القطاع الخاص 2 مليون و409 آلاف و541 منشأة بنسبة 99٫96٪ من اجمالى المنشآت الاقتصادية المصرية.
بلغ عدد العاملين بالمنشآت الاقتصادية 9٫3 مليون عامل بينها مليون بالقطاع العام بنسبة 11٫2٪، و8٫3 مليون فى القطاع الخاص بنسبة 88٫8٪ من اجمالى العاملين داخل المنشآت. وبلغ عدد العاملين خارج المنشأة 14٫7 مليون، أى أن أكثر من 50٪ من العاملين فى مصر يعملون خارج المنشآت الاقتصادية وتمثل المنشآت التى يعمل بها أقل من 10 عمال 96٫9٪ من اجمالى المنشآت الاقتصادية بينما بلغت نسبة المنشآت الاقتصادية التى يعمل بها 50 عاملا فأكثر بنسبة 0٫4٪ فقط.
أوضح التقرير أن عدد العاملين فى مصر دون غطاء قانونى وبعيدا عن معايير العمل اللائق 13٫2 مليون عامل من اجمالى حجم العاملين فى مصر.
متوسط الأجر
سجلت المنشآت التى يعمل بها 10 عمال فأقل متوسط أجر بلغ 10 آلاف سنويا بمعدل شهرى 834 جنيها وكان متوسط الأجر اليومى 27٫8 جنيه لمتوسط ساعات عمل 47٫2 ساعة أسبوعيا بينما كان متوسط الأجر بالقطاع العام 58٫5 ألف سنويا بمتوسط شهرى 4833 جنيها، أما القطاع الخاص فبلغ متوسط الأجر 23 ألف جنيه سنويا بمتوسط أجر 1916 جنيها ليصبح متوسط الأجر الشهرى للعامل المصرى بشكل عام 2425.
البطالة
تعتبر البطالة من أهم العوامل المؤثرة على معدلات النمو الاقتصادى وتزايدها يعنى التراجع فى معدلات النمو الاقتصادى وإحدى علامات ارتفاع معدلات التضخم والفقر فوق المعايير الدولية عندما تبلغ نسبة البطالة 3٪ بما يهدد مستوى الأمان الاجتماعى والاقتصادى وقد سجلت مصر نسبة بطالة بلغت 13٫1٪ بلغ نصيب الشباب منها 25٪ فى ظل ضعف أداء النشاط الاقتصادى والذى أدى إلى ارتفاع تكلفة تمويل أعباء الدين العام الحكومى الذى بلغ 95٫5٪ من الناتج المحلى فى يونية 2014 مقابل 79٪ فى عام 2009 - 2010.
بلغ عدد المتعطلين عن نفس الفترة 3٫6 مليون متعطل بنسبة 13٫1 من اجمالى قوى العمل وبانخفاض 29 ألف عاطل بنسبة 0٫8٪ من الربع السابق عليه. بلغ معدل البطالة بين الذكور 9٫6٪ من اجمالى الذكور فى قوة العمل مقارنة ب9٫8٪ فى الربع الثانى من العام.
أظهرت الاحصائيات أن نسبة المتعطلين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 29 سنة بلغت 64٫3٪ من اجمالى العاطلين لتسجل الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة نحو 8٫9٪ والفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة نحو 21٫3٪، وأكد التقرير أن نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها بلغت 75٫4٪ من اجمالى المتعطلين ليستحوذ أصحاب المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة على المرتبة الأولى بنسبة 48٫4٪ بينما سجل بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها 27٪
توضح الدراسات الاكاديمية أن العمالة غير المنتظمة هى العمالة غير الرسمية التى تعمل خارج إطار عقود العمل الضريبى والتأمينى ولا تخضع لرقابة الحكومة ولا تدخل فى حسابات الناتج القومى الاجمالي، وتوضح الارقام الرسمية أن عدد المشتغلين بأجر نقدى بلغ 14.7 مليون عامل بنسبة 61٪ وأصحاب الاعمال نحو 3.3 مليون صاحب عمل بنسبة 13.9٪ بلغ عدد العاملين الذين يعملون لحسابهم نحو 3.2 مليون عامل بنسبة 13.4٪ والعاملين لدى الأسر بدون أجر 2.8 مليون عامل بنسبة 11.7٪.
ويعتبر الصيد النشاط الأكبر الذى يستحوذ على أكبر نسبة مشاركة للعاملين فى الانشطة الاقتصادية حيث يعمل فيه 6.5 مليون عامل بنسبة 27٪ وجاء نشاط التشييد والبناء فى المركز الثانى ب 2.7 مليون عامل بنسبة 11.4٪ يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة 2.6 مليون عامل بنسبة 11.1٪ محتلاً المركز الثالث بين الأنشطة الاقتصادية ثم نشاط الصناعات التحويلية ب 2.5 مليون عامل بنسبة 10.7٪ أما نشاط العقارات والتأجير أقل الأنشطة عمالا فيبلغ 29 ألف بنسبة 0.1٪ من أجمالى المشتغلين.
وأكدت وزارة القوى العاملة والهجرة فى بيان رسمى أن العمالة غير المنتظمة تمثل 55٪ من إجمالى القوى العاملة، وسجلت الوزارة 27 وحدة للعمالة غير المنتظمة والمنتشرة فى مديريات القوى العاملة بمختلف المحافظات 318 ألفاً منهم 212 ألفا فى المقاولات و106 آلاف فى الزراعة وتم تشغيل 225 ألفًا من الفئتين.
أكد منتدى البحوث الاقتصادية أن الاحصائيات الحكومية والاهلية متضاربة لكن العمالة غير الرسمية بين عمال اليومية والعمالة غير الرسمية يمثلون 40٪ من الاقتصاد القومي.
ووفقاً لدار الخدمات النقابية والعمالية، التى تشير إلى دخول قطاعات أخرى فى توظيف عمالة غير رسمية وهى النقل البرى والمناجم والمحاجر وعمال السياحة والبترول والخدمات.
وإن ارتفاع أعداد العمالة غير المنتظمة يعنى ارتفاع معدلات الفقر فالعمالة غير المنتظمة منتشرة على نطاق واسع فى معظم البلدان النامية نتيجة غياب أو عجز الدول عن توفير العمل الرسمى واستمرار ارتفاع أعداد العمالة غير المنتظمة بما يهدد قدرة الدولة على تحقيق ما وعدت به من تنمية على الصعيد الاقتصادى والاجتماعي.
وأكد تقرير المركز أن نسبة العمال المشتركين فى التأمينات بلغت 44 مليون رقم تأمينى إلا أن الواقع يكشف مدى ضعف قدرة الدولة فى تطبيق المنظومة والالتزام بالقانون لحماية العاملين من مخاطر العمل والشيخوخة.
وأوضح أن نسبة العمال المشتركين فى التأمينات الاجتماعية بلغوا 44 مليون رقم تأمينى إلا أن الواقع يكشف مدى ضعف قدرة الدولة فى تطبيق المنظومة والالتزام بالقانون لحماية العاملين من مخاطر العمل والشيخوخة.
وتوضح مؤشرات جودة العمل التى تتركز على الوضع القانونى للعمال من أهم المؤشرات على أوضاع العمال، ويشير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن نسبة العمال المشتركين فى التأمينات الاجتماعية لاجمالى العاملين بلغ 75.1٪ ونسبة العمال المشتركين فى التأمين الصحى 49.9٪ ونسبة العاملين بعقد قانونى 55٫1٪ نسبة المشتركين فى نقابة عمالية أو مهنية 23٫7٪ نسبة العاملين فى عمل دائم 68٪.
وأبرز التقرير أن الكتلة العمالية الأكبر والتى تصل إلى أكثر من نصف العاملين بأجر تقريبا هى الكتلة المحرومة من الحماية القانونية والتأمينات والضمان الاجتماعى بالاضافة إلى أنها الأقل فى الأجر والأكثر فى ساعات العمل والأقل استقرارًا.
وأن أكثر من 15 مليونا من العاملين بأجر فى مصر يعملون بالقطاع الخاص من إجمالى 24 مليون عامل.