27 مليون عامل قوة العمل في مصر .. 1431,1مليار جنيه إجمالي الناتج الاقتصادي للقطاع الخاص و56% من العمال"27 جنيها يوميا"

2,41 مليون منشأة اقتصادية تمتلك الدولة منهم 824 فقط و99,97 % من المنشآت الاقتصادية مملوكة للقطاع الخاص
مليون عامل داخل المنشآت الاقتصادية المملوكة للدولة و8,3 مليون عامل داخل منشآت القطاع الخاص
أكثر من 14 مليون عامل يعملون خارج المنشآت الاقتصادية و1688,4 مليار إجمالي إنتاج الاقتصادي للدولة
1916 جنيه شهريا متوسط الأجر في القطاع الخاص و13.2 مليون يعملون بعيدا عن معايير العمل اللائق
75.4% نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية
الدولة تخسر من الناتج القومي 1.4 مليار جنيه سنويا نتيجة حوادث وإصابات العمال
يحتفل عمال مصر هذا العام بأول عيد عمال بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم وسط حالة استثنائية وهي تكاتف أجهزة الدولة للحديث عن ضرورة النهوض بالأوضاع الاقتصادية للبلاد من خلال فتح باب الاستثمارات والتكثيف من الدعاية المستمرة لدعوة المواطنين وفي القلب منها العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج للخروج من الأزمة الاقتصادية .
ومع احتفال عيد العمال هذا العام يبدو أن القاسم المشترك الأعلى بين الحكومات المتعاقبة في مصر هو إغفالها لإجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية فى حين أنها اهتمت بشكل كبير بأزمة الاقتصاد المصري وعجز الموازنة العامة وتقليص معدلات الدعم المقدمة للمواطنين مع غياب بنية تشريعية تحمي وتصون الحق في العمل والحق في التنظيم حتى الآن فبرغم من تقديم العديد من المقترحات وفتح النقاش عبر أربع سنوات حول قانون جديد لتنظيم العمل وقانون الحريات النقابية إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تهتم بإصدار تلك القوانين.
واكد تقرير العمال والتنمية الصادرة عن مركز البيت العربي للبحوث والدراسات بمناسبة الاحتفال بعيد العمال مع اتساع الامتيازات التي منحتها الدولة لرجال الإعمال والمستثمرين كجزء من عملية البناء الاقتصادي ورفضها لقانون الضرائب التصاعدية وتنفيذ قرار الحد الأقصى للأجور بشكل جزئي وإقرارها في عجالة قانون الاستثمار والخدمة المدنية والتظاهر وقانون رقم 32 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة ورفضها جدولة ديون الفلاحين وإصدار قرارات قلصت صناعات إستراتيجية كنسيج ، والسكر ، والاسمنت وعدم تنفيذ إحكام قضائية باسترداد بعض الشركات التي تم خصخصتها وعودتها مرة أخري إلى القطاع العام إلى جانب إحكام صدرت بحق العودة لعمال المفصولين ساهم في المزيد من تردي الأحوال الاقتصادية لرقعة كبير من المواطنين المصريين. الوضع الذي ينعكس بشكل سلبي على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ظل تصاعد أصوات المطالبين بضرورة العمل من اجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن وبتالي خفض عجز الدين العام وتحسين الخدمات المقدمة من قبل الدولة.
وبنظرة متعمقة على طبيعة ونوعية العمل والتوظيف في مصر وتوزيعا علي المحافظات والمناطق المختلفة وعدالة التوزيع وكثافته وارتباطه بالتعليم والبطالة ومعدلات الإنفاق والفقر والنوع الاجتماعي يمكن تحديد الاحتياجات والأولويات التي يمكن لها ان تساهم في وضع خطة إستراتيجية للاستفادة من العمل في مصر ولعل الأكثر تعبيرا عن ذلك هي الارقام التي تستطيع ان تقدم العديد من إجابات المباشر شديد الوضوح دون تعقيدات التنظير والتحليل.
عرض بيانات» سوق العمل
ووفقا للتقرير تمثل القوى العاملة بمصر 27,622 مليون فرد « وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبلغت قوت العمل بين الذكور 21.166 مليون فيما بلغت بين الإناث 6.456 مليون.
و بلغ عدد المشتغبين 24 مليون مشتغل 19.1 مليون من الذكورمشتغل فيما بلغ عدد المشتغلات من الإناث خلال تلك الفترة لتسجل 4.9 مليون مشتغلة بزيادة قدرها 68 آلف مشتغلة بنسبة 1.4% عن الربع الثانى من 2014، وبزيادة قدرها 253 ألف مشتغلة بنسبة 5.5% عن الربع الثالث من العام الماضي.
ويبلغ عدد المشتغلين في الحضر 10 ملايين مشتغل بانخفاض قدره 98 ألف مشتغل بنسبة 1% عن الربع الثانى من العام 2014 ، وبانخفاض قدره 5 آلاف مشتغل بنسبة 0.05% عن الربع الثالث من عام 2013،. وفى الريف بلغ 14 مليون مشتغل بزيادة قدرها 207 ألاف مشتغل بنسبة 1.5% عن الربع الثانى من 2014، وبزيادة قدرها 434 ألف مشتغل بنسبة 3.2% عن الربع ذاته عام 2013.
الأنشطة الاقتصادية
ويعد توزيع قوى التشغيل على الأنشطة الاقتصادية من أهم مؤشرات لتوزيع هيكل العمالة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومدي ملائمة هذا التوزيع مع معايير العمل اللائق ومردود على المستوى الاقتصادي للعاملين الى جانب لمعرفة الأنشطة الاقتصادية التي يتم مزاولتها في مصر وقياس الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي عدد المنشات الاقتصادية في مصر 2.41 مليون منشاة موزعة ما بين 824 منشاة تابع لقطاع العام / والأعمال العام بنسبة 0.03 % بينما بلغ عدد المنشات القطاع الخاص 2409541 بنسبة 99.97% من إجمالي المنشات الاقتصادية المصرية.
وبلغ عدد المشتغلين داخل المنشآت الاقتصادية 9.3 مليون موزعين ما بين مليون داخل بالقطاع العام / والأعمال العام بنسبة 11,2 % بينما استوعب القطاع الخاص النسبة العظمى من العاملين بلغ 8,3 مليون بنسبة 88,8 % من إجمالي عدد المشتغلين داخل المنشآة إي إن عدد المشتغلين خارج المنشاة بلغ 14.7مليون أي أن أكثر من 50% من عدد المشتغلين في مصر يعملوا خارج المنشات الاقتصادية
وبلغت نسبة المنشات التي يعمل بها أقل من عشر عمال 96,9 % من إجمالي المنشآت الاقتصادية بينما بلغت نسبة المنشات الاقتصادية التي يعمل بها 50 عامل فأكثر 0.4% فقط.
وبلغ نسبة المشتغلين في المنشآت أقل من عشر عمال 56 % من إجمالي المشتغلين في مصر فيما بلغ عدد المؤمن عليهم داخل المنشات أي ان من يعمل تحت مظلة الحقوق القانونية من خلال عقود العمل 6 ملايين من إجمالي العاملين فيما بلغ عدد من يعمل بعقود عمل خارج المنشاة 1,8 % من الإجمالي ليبلغ عدد العاملين في مصر دون غطاء قانوني وبعيد عن معايير العمل اللائق 13.2 مليون من إجمالي حجم المشتغلين في مصر والبالغ 24 مليون .
وبلغت قيمة الإنتاج الإجمالي للمنشات الاقتصادية 1688,4 مليار جنيه موزعة بين قطاع العام والأعمال العام 257,3 مليار جنيه بينما بلغ قيمة إنتاج القطاع الخاص 1431,1 مليار جنيه سنويا
متوسط الأجر:
وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء سجلت المنشآت التي يعمل بها عشر عمال فأقل متوسط أجر بلغ 10 آلالف سنويا بمعدل شهري 834 جنيها فكان متوسط الأجر اليومي 27.8 جنيه لمتوسط ساعات عمل بلغ 47.2 ساعة أسبوعيا بينما كان متوسط الأجر بالقطاع العام 58.5 ألف سنويا بمتوسط شهري 4833 جنيه اما القطاع الخاص بلغ متوسط الأجر 23 الف جنيه سنويا ليبلغ متوسط الأجر الشهري 1916 جنيه وبهذا يكون متوسط الأجر الشهري للعامل المصري 2425 جنيها.
وتعد البطالة من اهم العوامل المؤثر على معدلات النمو الاقتصادي وارتفاعها يعني التراجع في معدلات النمو الاقتصادي وعلامة على ارتفاع معدلات التضخم والفقر فوق المعايير الدولية عندما يبلغ نسبة البطالة 3% يعني هذا دق ناقوس الخطر على مستوى الأمان الاجتماعي والاقتصادي.
وسجلت البطالة فى مصر 13,1 %، بلغ نصيب الشباب منها 25% بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ظل ضعف أداء النشاط الاقتصادى، والذي أدى إلى ارتفاع تكلفة تمويل أعباء الديون العام الحكومي والذي بلغ نحو 95.5% من الناتج المحلى فى يونيو 2014، وذلك مقابل 79% فى عام 2009/2010.
وصل عدد المتعطلين عن الفترة المذكورة إلى 3,6 مليون متعطل بنسبة 13,1 من إجمالي قوى العمل وبانخفاض 29 ألف عاطل بنسبة 0,8 عن الربع السابق عليه فيما بلغ معدل البطالة بين الذكور 9.6% من إجمالى الذكور فى قوة العمل مقارنة 9.8% في الربع الثاني من العام، و بين الإناث سجل 24.5%، بينما كان 24.8% في الربع الثاني من عام 2014 و25.1% في الربع المناظر عام 2013.
بطالة الشباب
وأظهرت الدراسة أن نسبة المتعطلين من الشباب, الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 29 سنة، بلغ حوالي 64.3% من إجمالي المتعطلين لتسجل الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة نحو 8.9%، والفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة نحو34.1%، فى حين سجلت الفئة من 25 إلى 29 سنة نحو 21.3%، لافتا إلى أن نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها بلغت نحو 75.4% من إجمالي المتعطلين ليستحوذ الحاصلون على مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة على المرتبة الأولى بنسبة 48.4%، بينما سجل بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها نحو27%..
إهدار التنمية
وأكدت الدراسة ان الحديث عن العمالة غير المنتظمة يجب ان يضع مفهوما محددا لهذا النوع من العمالة فوفق الدراسات الأكاديمية العمالة غير الرسمية والتي عرفتها بأنها "الفئة من الصناع أو التجار أو العمال أو المزارعين، التي تعمل خارج الإطار عقود العمل الضريبي والتأميني للدولة ولا تخضع لرقابة الحكومة ولا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي" ويغلب على هذا النوع من العمالة الفردية ومحدودية رأس المال ومحدودية القدرة على التنوع وعدم الانتظام.
وفقاً للأرقام الرسمية للجهاز القومي للتعبئة والإحصاء المصري، بين الإحصاء أن عدد المشتغلين بأجر نقدي بلغ نحو 14.7 مليون مشتغل بنسبة 61%، وأصحاب الأعمال نحو 3.3 مليون صاحب عمل بنسبة 13.9%، بينما بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم نحو 3.2 مليون مشتغل بنسبة 13.4%، والمشتغلين لدى الأسر بدون أجر 2.8 مليون مشتغل بنسبة 11.7%.
ويعد الصيد هو النشاط الأكبر والذي مازال يستحوذ على أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية بعدد العاملين 6.5 مليون مشتغل بنسبة 27%، وجاء نشاط التشييد والبناء في المركز الثانى بعدد 2.7 مليون مشتغل بنسبة 11.4%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بعدد 2.6 مليون مشتغل بنسبة 11.1% من إجمالي المشتغلين محققًا المركز الثالث بين الأنشطة الاقتصادية فى نسبة المشاركة، ثم نشاط الصناعات التحويلية بعدد 2.5 مليون مشتغل بنسبة 10.7%، وكان نشاط العقارات والتأجير أقل الأنشطة من عدد المشتغلين ليبلغ 29 ألف بنسبة 0.1% من إجمالى المشتغلين.
من جانبها أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة في بيان رسمي أن العمالة غير المنتظمة تمثل نسبة 55% من إجمالي القوى العاملة على مستوى كل قطاعات العمل الخاص والعام.
وسجلت الوزارة ضمن قاعدة البيانات فى 27 وحدة للعمالة غير المنتظمة والمنتشرة فى مديريات القوى العاملة بمختلف محافظات الجمهورية، 318 ألفا ، منهم 212 ألفا في المقاولات و 106 ألاف في ألزراعه"، وقد تم تشغيل حوالي 225 ألفا من الفئتين
وفقاً لدار الخدمات النقابية والعمالية والتي تشير إلى دخول قطاعات أخرى في توظيف عمالة غير رسمية وهي النقل البري والمناجم والمحاجر وعمال السياحة والبترول والخدمات.
ويعنى ارتفاع أعداد العمالة غير المنتظمة ارتفاع معدل الفقر فالعمالة غير منتظمة منتشرة على نطاق واسع في معظم البلدان النامية نتيجة غياب أو عجز الدول على توفير العمل الرسمي واستمرار ارتفاع أعداد العمالة الغير منتظمة يهدد بشكل واضح قدرة الدولة على تحقيق ما وعدت به من تنمية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لان التنمية مرتبطة بالتشغيل وفق معايير العمل اللائق المرتبطة بأن يكون التشغيل رسميا وفق عقود عمل لانه مرتبط بحقوق واحتياجات العمال من تأمين وتدريب وحماية الخ واكتساب مهارات تنعكس بالأساس على تحسين الناتج الصناعي وجودته وقدرة الدولة على التنافسية وبتالي ارتفاع معدلات الناتج القومي فمع استمرار ارتفاع أعداد العمالة الغير منتظمة يعني هذا بوضوح عدم قدرة الدولة على دمج ناتج عمل العمال الغير منتظمة الى معدلات الناتج القومي.
وأشارت الدراسة إلى ان الدولة تخسر من الناتج القومي 1.4 مليار جنيه سنويا نتيجة حوادث وإصابات العمال لغياب معايير العمل اللائق المرتبطة بقدر الدولة على الرقابة والمستحيل تحقيقها في ظل تنامي معدلات العمالة الغير منتظمة
العمل اللائق
وبالنظر إلى نسبة العمال المشتركين في التأمينات والتي بلغت 44 مليون رقم تأميني إلا أن الواقع يكشف مدى ضعف قدرة الدولة في تطبيق المنظومة والالتزام بالقانون لحماية العاملين من مخاطر العمل والشيخوخة.
وتبلغ نسبة العمال المشتركين في التأمينات الاجتماعية لإجمالي العاملين 75.1 %، نسبة العمال المشتركين في التأمين الصحي 49.9%، نسبة العاملين بعقد قانوني 55.1%. نسبة المشتركين في نقابة عمالية أو مهنية 23.7%. نسبة العاملين في عمل دائم 68% حيث توضح هذه النسب تدنيا عاما في أوضاع العمال قبل الثورة وافتقاد نسبة كبيرة من الشروط المعتمدة للعمل اللائق الذي يكفل الاستقرار والحماية القانونية والضمان الاجتماعي وأيضا التمثيل النقابي.