خبير دولى يدعو لقمة ثلاثية عاجلة وتوحيد موقف مصر والسودان من أزمة سد النهضة

أكد خبير دولى سودانى أن هناك حاجة إلى عقد قمة عاجلة بين زعماء دول حوض النيل الشرقى (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من المأزق الحالى لمفاوضات سد النهضة، التى لن تفلح اجتماعات الوزراء فى التوصل إلى حلول حقيقية لهذه الأزمة- على حد قوله. مشيرًا إلى أن "الوقت يمر وليس فى صالح مصر والسودان"، مرحبًا بأى وساطة عربية أو دولية لأن "الموضوع جد خطير وتداعيات الأزمة أخطر بكثير مما نتصور".
وحث دكتور عبد الله عبد السلام، مدير كورس اليونسكو للمياه بالخرطوم، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مصر والسودان، على اتخاذ موقف موحد وإجراء دراسة علمية مشتركة تشمل تأثيرات السدود التى أعلنت إثيوبيا عن إنشائها، وعلى رأسها سد النهضة، فى المستقبل وحجم المخاطر الحقيقية على مواردها المائية وعلى السدود المصرية والسودانية وإنتاج الكهرباء.
وكشف مدير كورس اليونسكو للمياه بالخرطوم، أنه اطلع على دراسة إثيوبية- غير معلنة- لتأثيرات سد النهضة على السودان ومصر، واعترفت إثيوبيا فى الدراسة بأن سد النهضة سيلحق أضرارًا كبيرة بمصر وبالسد العالى، وأشار إلى أن إثيوبيا تخطط لإقامة عدة سدود أخرى لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى سد النهضة مما يضاعف الخطر على دولتى المصب وخاصة مصر وقد يؤدى إلى تراجع منسوب المياه فى النيل وفى بحيرة ناصر وشح مائى خطير.
وأوضح دكتور عبد الله عبد السلام، أن إثيوبيا تسعى إلى التحكم فى مياه النيل الأزرق، ويكون لديها المفتاح لكل متر مكعب مياه تتحرك من أعالى الحبشة إلى السودان ومصر، وقال إن حصة مصر من مياه النيل المتفق عليها منذ أكثر من 50 عامًا تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا عندما كان عدد سكان مصر أقل من 30 مليون نسمة، والآن تضاعف العدد أكثر من ثلاث مرات، لم تعد هذه الحصة تكفى مصر، وهناك تهديدات حقيقية تواجه هذه الحصة المتواضعة من مياه النيل.
وشدد على أن هناك آثارًا سلبية خطيرة لسد النهضة على دولتى المصب السودان ومصر ولكن هذه الآثار تتفاوت وتتضاعف فى حالة مصر لأنه ليس لها موارد مائية أخرى بخلاف نهر النيل، مؤكدًا أنه فى حالة توفر حسن النية والإرادة السياسية خاصة لدى إثيوبيا فإنه من الممكن التوصل إلى "اتفاق واضح المعالم قانونى وملزم" بين الدول الثلاثة- مصر والسودان وإثيوبيا- يتضمن التزام إثيوبيا باستمرار تدفق المياه إلى مصر والسودان بنفس القدر الذى كانت تتدفق فيه قبل بناء سد النهضة وغيره من السدود وعدم إلحاق أى أضرار فى حقوقهما المائية.
واقترح عبد السلام إلى جانب ذلك، عمل دراسة محايدة من بيوت خبرة دولية وتكون نتائجها ملزمة للجميع خاصة إثيوبيا من أجل تجنب الآثار السلبية بمختلف أنواعها المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعدم تضييع الوقت أكثر من ذلك، محذرًا من أن "الخطر قادم لا محالة والأمر جد خطير وليس بالهزل".
يذكر أن كورس اليونسكو تمت إقامته فى العاصمة السودانية الخرطوم منذ نحو 20 عامًا بالتنسيق بين منظمة اليونسكو العالمية والحكومة السودانية ممثلة فى جامعة أم درمان الإسلامية، ويهتم بالدراسات والأبحاث العلمية والإشراف على مشروعات فى مجال الموارد المائية بدول حوض النيل، ويضم لفيفا من كبار العلماء والخبراء المتخصصين من داخل وخارج السودان، ويشرف على درجات الماجيستير والدكتوراه للباحثين والمتخصصين فى دول حوض النيل.
كان وزراء الخارجية والمياه بدول مصر والسودان وإثيوبيا قد عقدوا اجتماعًا سداسيًا على مدى يومين فى الخرطوم دون التوصل إلى نتائج وحلول للأزمة، تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يومى 27 و28 ديسمبر الجارى.