خبير دولي يدعو لتوحيد موقف مصر والسودان من أزمة سد النهضة

أكد خبير دولي سوداني أن هناك حاجة إلى عقد قمة عاجلة بين زعماء دول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان وأثيوبيا" للخروج من المأزق الحالي لمفاوضات سد النهضة، التي لن تفلح اجتماعات الوزراء في التوصل إلى حلول حقيقية لهذه الأزمة.
وأضاف د. عبد الله عبد السلام مدير كورس اليونسكو للمياه بالخرطوم أن "الوقت يمر وليس في صالح مصر والسودان"، مرحبا بأي وساطة عربية أو دولية لأن "الموضوع جد خطير وتداعيات الأزمة أخطر بكثير مما نتصور".
وحث د. عبد الله عبد السلام - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - مصر والسودان، على اتخاذ موقف موحد وإجراء دراسة علمية مشتركة تشمل تأثيرات السدود التي أعلنت أثيوبيا عن إنشائها، وعلى رأسها سد النهضة ، في المستقبل وحجم المخاطر الحقيقية على مواردها المائية وعلى السدود المصرية والسودانية وإنتاج الكهرباء.
وكشف مدير كورس اليونسكو للمياه بالخرطوم، بأنه أطلع على دراسة أثيوبية - غير معلنة - لتأثيرات سد النهضة على السودان ومصر، واعترفت أثيوبيا في الدراسة بأن سد النهضة سيلحق أضرارا كبيرة بمصر وبالسد العالي، مشيرا إلى أن أثيوبيا تخطط لإقامة عدة سدود أخرى لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى سد النهضة مما يضاعف الخطر على دولتي المصب وخاصة مصر وقد يؤدى إلى تراجع منسوب المياه في النيل وفي بحيرة ناصر وشح مائي خطير.
وأوضح عبد السلام أن أثيوبيا تسعى إلى التحكم في مياه النيل الأزرق، ويكون لديها المفتاح لكل متر مكعب مياه تتحرك من أعالي الحبشة إلى السودان ومصر، وقال إن حصة مصر من مياه النيل المتفق عليها منذ أكثر من 50 عاما تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا عندما كان عدد سكان مصر أقل من 30 مليون نسمة ، والآن وقد تتضاعف العدد أكثر من ثلاث مرات، لم تعد هذه الحصة تكفى مصر ، وهناك تهديدات حقيقية تواجه هذه الحصة المتواضعة من مياه النيل.
وشدد على أن هناك آثارا سلبية خطيرة لسد النهضة على دولتي المصب السودان ومصر ولكن هذه الآثار تتفاوت، وتتضاعف في حالة مصر لأنه ليس لها موارد مائية أخرى بخلاف نهر النيل، مؤكدا أنه في حالة توفر حسن النية والإرادة السياسية خاصة لدى أثيوبيا فانه من الممكن التوصل ل"اتفاق واضح المعالم قانوني وملزم" بين الدول الثلاثة - مصر والسودان وأثيوبيا - يتضمن التزام أثيوبيا باستمرار تدفق المياه إلى مصر والسودان بنفس القدر الذي كانت تتدفق فيه قبل بناء سد النهضة وغيره من السدود وعدم إلحاق أي أضرار في حقوقهما المائية.