قال وزير الموارد المائية السوداني، معتز موسى، إنه سيجتمع بنظيريه المصري والإثيوبي، يوم الاثنين المقبل، بالعاصمة السودانية الخرطوم لاختيار المكتب الاستشاري الذي سيجري الدراستين الإضافيتين حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل. وأضاف موسى، في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم الأربعاء، "سيجتمع وزراء الري في الدول الثلاث يوم 30 مارس بالخرطوم وسنعتمد بشكل نهائي المكتب الإستشاري". ويوم الاثنين الماضي، وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة الخرطوم. وسبقت جلسة التوقيع، جهود دبلوماسية رفيعة المستوى، بين كل من القاهرة وأديس أبابا، والخرطوم، تعاملت مع نقطتي خلاف بين الدول الثلاثة، لم تكن ضمن المبادئ العشرة الأساسية التي تتضمنها الوثيقة. وتنص الوثيقة على 10 مبادئ ألزمت الدول الثلاث أنفسها بها، وهي التعاون، والتنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمناسب، ومبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، وبناء الثقة، وأمان السد، ومبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة، والتسوية السلمية للمنازعات. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب). وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
