عقد وزيرا خارجية السودان علي كرتي وإثيوبيا تيدروس أدهانوم مباحثات بالخرطوم، اليوم الإثنين، قبل يوم من اجتماع قمة لزعماء السودان ومصر وإثيوبيا من المنتظر أن يوقعوا خلالها على اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة. وقال مصدر مطلع بوزارة الخارجية السودانية، لوكالة الأناضول، إن اجتماع الوزيرين الذي عقد بمقر الوزارة في الخرطوم يأتي في إطار التحضيرات للقمة المقرر لها غدا الإثنين بالخرطوم، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ووصل أدهانوم الخرطوم، مساء السبت، على رأس وفد يضم 18 من المسؤوليين والخبراء للتحضير للقمة، طبقا لما قاله وقتها مصدر بالسفارة الإثيوبية لوكالة الأناضول. وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قالت في بيان لها إن وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر توصلوا إلى تفاهمات حول مشروع اتفاق الوثيقة الخاصة بسد النهضة. وذكر البيان أن زعماء الدول الثلاث من المتوقع أن يوقعوا على وثيقة الاتفاق الخاصة بسد النهضة في اجتماع الخرطوم الإثنين. الوثيقة تتضمن عدة نقاط، أبرزها: تحديد أَطر لاستخدام المياه عقب إنشاء سد النهضة وبدء تشغيله، ووضع قواعد فنية يتوافق عليها خبراء الدول الثلاث لتجنب الأضرار بأي دولة من الدول الثلاث، حسب تصريحات سابقة أدلة بها مصدر دبلوماسي مصري رفيع لوكالة الأناضول. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب). وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
