أوضحت مصادر مشاركة بالمفاوضات التي سبقت توقيع وثيقة مبادئ سد النهضة، أن هناك خلافات كانت بين مصر وإثيوبيا خلال المفاوضات، موضحة أن النقطة الخلافية الأولى تدور حول بند "الإلزام" بمبادىء الوثيقة، والذي يتمسك به الجانب المصري، والثانية طلب مصري بشأن المساهمة في جانب الربح أو الخسارة من السد، عن طريق المساهمة بمبلغ مالي، سواء من خلال التمويل أو شراء أسهم. ولفتت المصادر إلى أن الجانب الإثيوبي أصر على رفض النقطتين، حيث يرى ضرورة النص على بند "احترام" وليس "إلزام"، فيما يرفض النقطة الثانية المتعلقة بالمساهمة المالية، على اعتبار أنها قضية تم تجاوزها منذ فترة طويلة وغير مطروحة حاليا. وكان الرئيسان السوداني عمر البشير، والمصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، وقعوا ظهر الوثيقة بالعاصمة الخرطوم. ونقل التلفزيون المصري، لقطات للقادة الثلاثة، وهم يتبادلون التوقيع، قبل أن تتشابك أيديهم في إشارة إلى اتحادهم، رغم الخلافات التي أثيرت بشأن الوثيقة. وسبقت جلسة التوقيع اليوم، جهود دبلوماسية رفيعة المستوى، بين كل من القاهرة وإديس أبابا، والخرطوم، تعاملت مع نقطتي خلاف بين الدول الثلاثة، لم تكن ضمن المبادىء ال10 الأساسية التي تتضمنها الوثيقة. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب). وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
