سد النهضة أو سد الألفية الكبير هو سدإثيوب يقيد البناء يقع على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول-قمازبالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و 40 كيلومتراوعند اكتمال إنشاءه، المرتقب سنة 2017، سوف يصبح أكبر سد كهرومائيفي القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء تقدر تكلفة الإنجاز ب 4.7 مليار دولار أمريكيوهو واحد من ثلاثة سدود تُشيد لغرض توليد الطاقة الكهرمائية في إثيوبيا ويوجد قلق لدى خبراء مصريين بخصوص تأثيره على تدفق مياه النيل وحصة مصر منها. التأثر على السودان ومصر : التأثير الدقيق للسد على دول المصب غير معروف. مصر تخشى من انخفاض مؤقت من توافر المياه نظراً لفترة ملء الخزان و انخفاض دائم بسبب التبخر من خزان المياه . يبلغ حجم الخزان حوالي ما يعادل التدفق السنوي لنهر النيلعلى الحدود السودانية المصرية ( 65,5 مليار متر مكعب ) . من المرجح أن تنتشر هذه الخسارة إلى دول المصب على مدى عدة سنوات. وقد ورد أنه بخلال ملء الخزان يمكن أن يُفقد من 11 إلى 19مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما سيتسبب في خسارة مليوني مزارع دخلهم خلال الفترة من ملء الخزان . ويزعم أيضاً، بأنها ستؤثر على امدادات الكهرباء في مصر بنسبة 25 % إلى 40 % ، في حين يجري بناء السد حالياً . حسابات الطاقة الكهرومائية في الواقع أقل من 12 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر في عام 2010 ( 14 من أصل 121 مليار كيلو وات في الساعة ) حتى أنه سيحدث انخفاض مؤقت بنسبة 25% من إنتاج الطاقة الكهرومائية وسُيترجم إلى انخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء الإجمالي المصري لما هو أقل من 3%. سد النهضة الإثيوبي الكبير يمكن أن يؤدي أيضاً إلى خفض دائم في منسوب المياه في بحيرة ناصر، إذا تم تخزين الفيضانات بدلا من ذلك في إثيوبيا. وهذا من شأنه تقليل التبخرالحالي لأكثر من 10 مليارات متر مكعب سنويا ، ولكن سيكون من شأنه أيضاً أن يقلل من قدرة السد العاليفي أسوانلإنتاج الطاقة الكهرومائية لتصل قيمة الخسارة ل100ميجاوات بسبب انخفاض مستوى المياه بالسد بمقدار 3م. السد سيحتفظ بالطمي . وبالتالي فإنه سيتم زيادة فترة الحياة والاستفادة من السدود في السودان - مثل سد الروصيرصوالسد سنارو سد مروي - و السد العاليفي أسوانبمصر. ان الآثار المفيدة والضارة للسيطرة على الفيضانات ستؤثر على الجزء السوداني من النيل الأزرق ، تماما كما سيؤثر على الجزء الإثيوبي من النيل الأزرقلمصب السد ووفقاً للتقرير الدولى فإن بناء السد سيتسبب فى تقليل معدلات تدفق المياه إلى دول المصب (مصر والسودان)، وهو ما لم يمكن اللجنة من تقيم الأثر الحقيقى للسد لتدفق المياه إلى مصر والسودان، كذلك عدم دراسة التأثير المحتمل للتغيرات المناخية على نظام تدفق المياه، كما حذر التقرير من أنه فى بداية ملء خزان المياه خلف سد النهضة فى سنوات الجفاف حيث يصل السد العالى فى مصر إلى أقل مستويات التشغيل على الأقل خلال السنوات الأربع الأولى من بدء الملء، فضلاَ عن وجود تأثير قوى على إمدادات المياه إلى مصر ويتسبب فى مزيد من خسارة الطاقة. وأوضح التقرير الدولى أن هناك توقعات بآثار سلبية على قلة الزراعات فى المنطقة والغابات المتشاطئة على النيل الأزرق، وكذلك التأثير على إمدادات المياه الجوفية على طول النيل الأزرق. وخلال التشغيل سيكون هناك تأثير على مياه الرى فى مصر فى سنوات الجفاف. ويرى الكثير من الخبراء أن إنشاء سد النهضة سيؤدي إلى مجموعة من الآثار السلبية على مصر والسودان، وذلك بفقدان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وانخفاض كهرباء السد العالي وخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادي، وتوقف العديد من محطات مياه الشرب الموجودة على نهر النيل، وتوقف الكثير من الصناعات، فضلًا عن تأثر محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز وتعتمد على التبريد من مياه النيل، وتدهور نوعية المياه في الترع والمصارف، وتداخل مياه البحر في المنطقة الشمالية. بالإضافة إلى عجز مصر عن الوفاء باحتياجاتها من المياه، ومن ثم تأثيره الاجتماعي البالغ على ملايين الأسر من الفلاحين، ويمكن تفصيل ذلك في النقاط التالية: 1- الآثار الكارثية الناجمة عن احتمالية انهيار السد :حيث تشير مصادر مصرية مطلعة إلى أن إصرار الجانب الإثيوبي على المضي في بناء مشروع سد الألفية بالمواصفات الحالية سيقود حتماً إلى نتائج خطيرة تمس الأمن القومي لكل من السودان ومصر. وتؤكد هذه المعلومات والدراسات المتوفرة لدي جهات مصرية عدم قدرة السد علي تحمل ضغط المياه الضخمة التي سوف تحتجز خلفه، والتي تصل إلى نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، كما أنه مشيد من الأسمنت، ومن ثم فقد ينهار في أية وقت، وعندها ستحدث الكارثة، حيث سيغرق شمال السودان وجنوب مصر ويحدث تشريد لملايين الأسر الذين سوف يتم تدمير منازلهم وزراعاتهم. وتشير الدراسات أن انهيار السد لن يمثل خطراً على إثيوبيا؛ لأنه سيبنى على أطراف حدودها مع السودان، ولكن أضراره ستلحق السودان ومصر، فمن المتوقع أن تغرق الخرطوم بكاملها، بينما ستغرق مساحات شاسعة من أسوان إلى الجيزة. 2- تأثير السد على حصة مصر والسودان من المياه: حيث يؤكد الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير المياه الدولي، "أن بناء إثيوبيا لسد النهضة وحده سيؤدي إلى نقص حصة مصر من المياه بنسبة 9 إلى 12 مليار متر مكعب في العام، أما إذا قررت إثيوبيا بناء حزمة السدود كاملة فإن ذلك سيؤدي لنقص ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب من المياه سنويّاً". ومن ثم سيتسبب ذلك في بوار من4 إلى5 مليون فدان، وتشريد من 5 إلى 6 مليون فلاح، وقد ينجم عن ذلك مجاعات ومشكلات اجتماعية يستحيل السيطرة عليها.كل ذلك في ظل ما يتوقعه الخبراء من أنه بحلول عام 2050م ستحتاج مصر إلى 21 مليار متر مكعب فوق حصتها الحالية لسد احتياجات سكانها الذي يتوقع أن يصل إلى 150 مليون نسمة من المياه 3- - تحمل مصر تكلفة باهظة لتحلية المياه :حيث يرى الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير المياه، أن مصر ستتكلف سنويّاً نحو 50 مليار جنيه لتحلية مياه البحر لتعويض النقص الذي سيسببه سد النهضة بأثيوبيا في حصة مصر من مياه النيل، خصوصاً وأن تحلية المتر الواحد من مياه البحر تتكلف 5 جنيهات، مما يعني أن مصر ستتحمل 50 مليار جنيه سنويّاً، أي ما يعادل 12% من ميزانيتها، لتغطية الاحتياجات المائية للبلاد، ناهيك عما تعانيه مصر حالياً من أزمة اقتصادية شديدة. 4- إشعال الصراعات والتوترات السياسية في المنطقة : فمن ضمن أضرار إنشاء هذا السد، أن من شأنه إحداث توتر سياسي بين مصر والسودان وإثيوبيا، لأن المشروع يشكل تهديدًا وخصماً من الحصة المائية الواردة لمصر والسودان، فيقلل منها بصورة واضحة، ومن ثم فمن المحتمل أن تدخل المنطقة كلها في حروب وصراعات مسلحة. الحكومة الإثيوبية أعلنت أن هذا السد مخصص لأغراض توليد الكهرباء، ولكن لكى تنتج الكهرباء ستخزن وراء السد 74 مليار متر مكعب من المياه، ونفترض أن الفيضان جاء منخفضاً جداً، عندها ستملأ إثيوبيا البحيرة مرة أخرى حتى تستطيع أن تولّد كهرباء، وهذا بالطبع سيؤدى إلى نقص حصة مصر من المياه لا محالة، والمسئول عن النواحى الفنية وتقدير الخسائر التى ستتكبدها مصر جراء هذا النهر هى وزارة الرى والموارد المائية وهى مطالبة بأن تصارح المصريين وتضعهم أمام المسئولية بعيداً عن التهوين مما يحدث والتصريحات الزائفة بأن سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من المياه، وهو كلام غير حقيقى يستهدف تهدئة الرأى العام. إن إثيوبيا منذ الإمبراطور منليك الذى تولى الحكم فيها قبل أكثر من 100 عام، وهى تعارض تدفق مياه نهر النيل إلى مصر، مشيراً إلى أن الشعب الإثيوبى لديه عقيدة راسخة بأن النيل الأزرق ملك لهم، وليس من حق أحد أن يحصل على مياهه ويطلقون عليه نهر (آباي) ما حدث أزمة كبيرة ترجع إلى عشرات السنين وليس فقط فى السنوات الأخيرة.. فمنذ الخديو إسماعيل وإمبراطور إثيوبيا «منليك»، كان يُعارض تدفُّق النهر لمصر والسودان، وتفاقمت الأزمة فى السنوات الأخيرة، وهناك برنامج طموح لحكومة أديس أبابا لإنشاء عدد كبير من السدود على النيل الأزرق الذى يأتى منه 85% من مياه مصر والسودان، وهذا البرنامج سيؤثر قطعاً بالسلب على حصة مصر، رغم ما يقال عن أن السدود مخصصة للكهرباء، ولن تضر بحصة مصر والسودان، لكنه بلا شك ستكون له عواقب وخيمة على مصر وآثار جانبية خطيرة وسينقص تدفق المياه لكلا البلدين. الحكومة الإثيوبية لديها خطة لإنشاء سدود عديدة فى أنحاء إثيوبيا تصل إلى 26 سداً، 4 منها على النيل الأزرق؟ أثار قرار أثيوبيا بتحويل مجري النيل الأزرق وذلك تمهيد لإقامة سد النهضة العديد من ردود الأفعال والمخاوف لدي غالبية الشعب المصري وأثر ذلك علي كل من مصر والسودان وكما يقول خبراء المياه والسدود والهيدروليكا سوف يسبب نقصاً يقدر ب34% من حصة مصر من مياه النيل وانخفاضا قدره 30% من إنتاج السد العالي من الكهرباء وكل الآراء والتوقعات تشير إلي أن السد سوف يحتجز 74 مليار متر مكعب سنوياً من مياه النيل مما يؤثر مستقبلياً علي حصة مصر من المياه ويؤثر علي الانتاج الزراعي بصورة كارثية. ظراً لوجود خلافات سياسية بين السلطة والمعارضة حتى الآن وانقسام الشعب المصري علي نفسه، دفع أثيوبيا في التجريء علي مصر وتهديد أمنها المائي القومي وذلك بالشروع في بناء سد أثيوبيا بسعة تخزينية كبيرة 47 مليار م3 وهذا ليس بهدف أنتاج الكهرباء فقط كما يزعمون بل للزراعة أيضاً (لأن السعة التخزينية لإنتاج الكهرباء في حدود 6 إلي 12 مليار م3)، ويمكن نقل هذه المياه إلي أحواض أخري والأضرار بحصة مصر، وتقدر التأثيرات السلبية علي نقص حصة مصر من 12 - 15 مليار م3 في السنة وتقليل كهرباء السد العالي بنسبة 30%، والكارثة الكبري إذا حدثت فترات جفاف لفيضان النيل لمدة 7 سنوات كما حدث في الثماينيات فأن جميع توربينات السد العالي سوف تتوقف تماماً عن التشغيل وإنتاج الكهرباء ويتم تبوير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بمصر، هذا بالإضافة إلي أن أثيوبيا قامت بإسناد بناء السد إلي شركة إيطالية واحتمالية حدوث انهيار السد بقصد أو غير قصد بنسبة كبيرة مستقبلاً واردة، لأن معامل الآمان للزلازل في السد الأثيوبي هو 1.2 لأن الأرض منحدرة انحدارا شديدا وغير مستقرة وتقع بالقرب من منطقة الفوالق الأرضية واحتمالية حدوث زلازل واردة وهذا عكس معامل الآمان للزلازل للسد العالي وهو في حدود 8.6 ريختر. إن بناء السد سيتسبب فى تقليل معدلات تدفق المياه إلى دول المصب (مصر والسودان)، وهو ما لم يمكن اللجنة من تقييم الأثر الحقيقى للسد لتدفق المياه إلى مصر والسودان، كذلك عدم دراسة التأثير المحتمل للتغيرات المناخية على نظام تدفق المياه، كما حذر التقرير من أنه فى بداية ملء خزان المياه خلف سد النهضة فى سنوات الجفاف حيث يصل السد العالى فى مصر إلى أقل مستويات التشغيل على الأقل خلال السنوات الأربع الأولى من بدء الملء، فضلاَ عن وجود تأثير قوى على امدادات المياه إلى مصر ويتسبب فى مزيد من خسارة الطاقة. وأوضح التقرير الدولى أن هناك توقعات بآثار سلبية على قلة الزراعات فى المنطقة والغابات المتشاطئة على النيل الأزرق، وكذلك التأثير على امدادات المياه الجوفية على طول النيل الأزرق. وخلال التشغيل سيكون هناك تأثير على مياه الرى فى مصر فى سنوات الجفاف.
