سد النهضة يهدد بتبوير الأراضي الزراعية في مصر والسودان

مصر هبة النيل -قالها هيرودوت- سكنها الإنسان الأول ..وقدم إليها المهاجرون من شتى بقاع العالم القديم ..ليعيشوا على ضفتيه في أمن وأمان ..فالماء سر الحياة. وظل المصري القديم متمتعا بخيرات النهر وثروته السمكية مطمئنا على قوت يومه ..إلى أن تعلم الزراعة، واحترفها، وازداد التصاقه بالأرض السوداء التي يكوّنها النيل بما يأتي به من طمي يزيد ضفتيه خصوبة. وعلى مياهه قامت الحضارة المصرية القديمة وازدهرت ..وأصبحت مصر النيل سلة غلال العالم، خاصة في محصول القمح الذي جعلها ..مطمعا للغزاة للاستيلاء على المحصول الذهبي الضروري لحياة الإنسان..
ولأهمية مياه النهر في حياة المصريين سواء في الشرب أو في ري الأراضي الزراعية جاء إنشاء السد العالي ومن قبله خزان أسوان ..لتخزين المياه أوقات فيضان النيل ..والاحتفاظ بها ..بدلًا من ضياع مياهه في البحر دون الانتفاع بها.. ولتلافي شُحها ونقصها في سنوات القحط والجفاف ونقص سقوط الأمطار على دول المنبع.
المفاجأة غير السارة التى وقعت على الرءوس وقع الصاعقة.. تمثلت في شروع إثيوبيا إحدى دول المنبع في تحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدًا لبناء سد النهضة ..مما يهدد حياة الإنسان المصري نتيجة احتمال نقص تدفق المياه بنهر النيل، وما ينجم عنه من تبوير الأراضي الزراعية، وتعرضها للتصحر.
«الوادي» التقت علماء وخبراء المياه الذين أكدوا خطورة ما أقدمت عليه أثيوبيا ومخالفتها لاتفاقيات دولية قننت حصص دول حوض النيل من مياه النهر.
أكد جميع الخبراء أن شروع إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الازرق يعنى عزم إثيوبيا وبجدية على استكمال بناء سد النهضة وهو ما يؤدي إلى خسارة مصر 9 مليارات متر مكعب سنويًا.
وفي محاولة منه لتهدئة الأوضاع قال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، إن إجراءات تحويل الأنهار عند مواقع إنشاء السدود هو إجراء هندسي بحت يهدف إلى إعداد الموقع لبدء عملية الإنشاء لكن عملية التحويل لاتعني منع إمرار أو جريان المياه التى تعود من خلال التحويلة إلى المجرى الرئيسي مرة أخرى.
أضاف بهاء الدين: أن البدء في إجراءات الإنشاء التي تجرى منذ فترة لايعني موافقة مصر على إنشاء سد النهضة، مشيرًا إلى أن أزمات توزيع وإدارة المياه التى نواجهها في مصر هذه الأيام وشكاوى المزارعين من نقص المياه تؤكد أننا لانستطيع التفريط في نقطة مياه واحدة من الكمية التي تأتي إلينا من أعالي النيل.
وأكد بهاء الدين أن موقفنا من عدم معارضة أي مشروع تنموي في أية دولة من دول الحوض قائم ومستمر، مع التأكيد على عدم الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان.
وأشار وزير الري إلى أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع جميع النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفني الذى سيقدم من اللجنة الثلاثية.
الطاقة الكهرومائية
ومن جانبه، استنكر الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، عدم رصد الأجهزة السيادية بالقاهرة تحويل إثيوبيا لمجرى النيل الأزرق في هذا التوقيت وتحويله من المجرى الرئيسي لآخر فرعي.
أضاف علام: أن هناك محاولات جادة من قبل إثيوبيا لأن تكون هي القوة الأولى في إنتاج الطاقة الكهرومائية سواء من خلال النيل الأزرق أو أنهار أخرى في شرق أفريقيا على حساب مصر، لتصدير تلك الطاقة لدول الجوار مما يعني قفزة اقتصادية في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الخطط الإثيوبية والتي أعدها مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي عام 1964 وتم تحديثها فى مكاتب استشارية أوروبية تشمل إنشاء سدود أربعة كبرى على النيل الأزرق ومجموعة من السدود والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على روافد النهر للزراعة وتوليد الكهرباء.
وقال وزير الري الأسبق: إن هذا القرار الذى أصدرته الحكومة الإثيوبية فى ظل عدم إنهاء اللجنة الثلاثية المشكلة لتقييم آثار السد على حصة كل من مصر والسودان بمثابة رسالة إلى الدولتين بأنه لن يتم الاعتراف بقرارات اللجنة، ويدل على أن إثيوبيا تسعى لاقتناص فرص اهتمام مصر بأمورها الداخلية لإتمام السد، مؤكدا أن ذلك القرار يعد من الخطوات النهائية لإنشاء جسم السد.
تهديد الأمن القومي
وطالب علام، الحكومة المصرية بضرورة التنبه لقضية السدود الإثيوبية والتي تعد خطرًا يهدد الأمن القومي المصري والعمل على وضع خطة سواء على المستوى الدولي والأثيوبي أو على مستوى مصر والسودان، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تهدف إلى أن تصبح المصدر الرئيسى، والمحتكر للطاقة في منطقة شرق أفريقيا وتصدير الطاقة إلى جيرانها جيبوتى والصومال في الشرق وكينيا وأوغندا في الجنوب والسودان وجنوب السودان في الغرب ومصر، ثم أوروبا في الشمال.
مؤامرة إسرائيلية
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد حسن عامر رئيس اللجنة القومية للري والصرف، إن إسرائيل تحارب مصر عن طريق مياه نهر النيل، حيث تنفق إسرائيل على بناء الكثير من السدود في إثيوبيا وأكبرها سد النهضة بالاشتراك مع إيطاليا والصين.
أضاف عامر، أن بناء تلك السدود سيؤدي لتقليل حصة مصر من مياه النيل بنحو 12 مليار متر مكعب ليصل العجز إلى 20% مما يؤثر على المشروعات الزراعية والصناعية التي تقوم بها مصر بالاعتماد على مياه النيل، خاصة أن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وبالتالي يقل الإنتاج وتزيد نسبة الفقر في مصر، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل، مشيرا إلى أن حصة مصر من مياه النيل تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب أى أن نصيب الفرد من مياه النيل 700 متر مكعب في العام علما بأن حد الفقر في العالم يصل إلى 1000 متر مكعب للفرد، أى أن مصر تحت خط الفقر فى مياه النيل وسيقل نصيب الفرد مع بناء تلك السدود والزيادة السكانية في مصر.
وأكد عامر أن الحكومات المصرية المتلاحقة تراخت كثيرًا في التعامل مع بناء تلك السدود ولم تضع الاهتمام الكامل للخروج من تلك المشكلة، حيث كان عليها التعامل مع إثيوبيا بمبدأ التعاون المشترك والمشروعات المشتركة للتأثير عليها وإقناعها بعدم بناء تلك السدود.
القضية الأصلية
ويرى الدكتور مغاوري شحاتة دياب أستاذ مصادر المياه بجامعة المنوفية، أن إثيوبيا نجحت في تحويل الرأي العام المصري نحو قضية فرعية وهي قضية تحويل مجرى نهر النيل متناسين القضية الأصلية وهي استكمال بناء سد النهضة، حيث إن شروع إثيوبيا في تحويل مجرى نهر النيل يعني أنهم جادون في إنشاء هذا السد، مشيرا إلى أن تحويل مجرى النيل من خلال فرع النيل الأزرق، يعني أن إثيوبيا كانت تنتوي القيام بتلك الخطوة منذ أكثر من عام دون استشارة أي من الدول المتضررة من السد.
تغيير الأسماء
استطرد دياب كلامه قائلا، إن السد مع مرور الوقت تغيرت أسماؤه وصفاته، حيث بدأ في البداية تحت مسمى سد «الحدود»، ثم تغير اسمه إلى سد «x» والمأخوذة من كلمة «xpress»، ثم تحول الى سد «الألفية»، ثم أخيرًا عرف باسم سد «النهضة».
خسائر فادحة
وكما تغيرت مسمياته تغيرت المواصفات، حيث إن التصميم الأصلي للسد تم عام 1964 ضمن 34 سدًا تم اقتراحها من قبل مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي ردًا على قيام مصر بإنشاء السد العالي، وكان مخططا لأن تكون سعته 11 مليار متر مكعب لكن تغيرت لتصل إلى 80 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل عبئا على المنطقة المتواجد بها السد والتى هي عبارة عن صخور من البازلت الذي يعد بطبيعته صخرًا غير مرن، وهو ما يعني أنه لا يقبل الاستجابة للهزات الأرضية التي تعرضه للشروخ والانهيارات، وهو ما يؤكد أنه سيتعرض لانهيار جزئي أو كلي، والخسائر سوف تكون فادحة على مصر والسودان، فانهيار السد يعني انحدار المياه دفعة واحدة، لتجتاح السودان، وستصل إلى حدود مصر وستغرق كل شيء.
عمليات النحر
وأشار دياب، إلى أنه في حالة عدم انهيار السد ستكون هناك عمليات نحر كبرى في السودان وإزالة كثير من الجزر في مدخل الخرطوم، مؤكدًا أن إثيوبيا ستكون المتحكم الرئيسي في كمية المياه الداخلة والخارجة من مصر والسودان، مما يؤدي لخسارة مصر 9 مليارات متر مكعب سنويا من حصتها من مياه نهر النيل.
وأوضح دياب أن إثيوبيا ببناء هذا السد ستتمكن من توليد كهرباء تصل إلى 7 آلاف ميجاوات، مما يمكنها من أن تكون رائدة في مجال الطاقة والكهرباء وتصديرها لدول الجوار، لتحقق قفزة اقتصادية عظيمة على حساب مصر والسودان.
وعن طلب بعض الخبراء والقوى السياسية التدخل العسكري المصري لحل تلك المشكلة قال دياب إن التدخل العسكري سيضعف من موقفنا في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الدولية، لكن هناك خيارات أخرى كإقناع إثيوبيا بضرورة التوقف عن استكمال بناء السدود، وإذا لم تقتنع إثيوبيا وأصرت على موقفها، فمن المؤكد أن ذلك سيكون كارثة، ويمكن في هذه الحالة اللجوء إلى المجتمع الدولي، كتقديم شكاوى ضد إثيوبيا في هيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال المياه، فهناك خطر وخلاف لما تم إقراره في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أوصت بالاستغلال المنصف والعادل للمياه، وفي هذه الحالة سيتم تقديم كل المستندات التي توضح المخاطر التي ستتعرض لها مصر إذا تم استكمال بناء السدود.
التقرير الفني
يقول الدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الفنية المشكلة من مصر والسودان وإثيوبيا لمعاينة آثار سد النهضة: إن التقرير الفني الذي أعدته اللجنة الثلاثية، سجل عددًا من الملاحظات أهمها، أن تخزين المياه في الهضبة الإثيوبية سيكون الأفضل لحماية مياه النيل من البخر الذي يهدر سنويًا أكثر من 15 مليار متر مكعب من مياه النيل، وبذلك ستقل كمية المياه المخزنة في بحيرة السد العالي، وصرف كميات المياه المناسبة للسد العالي واحتياجات مصر وفق الاحتياجات السنوية والمحددة بالحصة المائية التاريخية لمصر في مياه النيل.
تقليل البخر
وأوضح الظواهري، أن الإجراءات تتسبب في خفض الطاقة التشغيلية من السد العالي بنسبة كبيرة إلا أنه مقابل ذلك سيقلل من معدلات فقدان المياه من خلال البخر وحماية مياه النيل، مشيرًا إلى أن نسبة التخزين ستصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهي أعلى من نسبة التدفق العادي في النيل الأزرق والمقدرة ب48 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يتسبب ملء الخزان للوصول إلى المستوى التشغيلي للتوربينات إلى انخفاض كبير في معدل التدفق الشهري لنهر النيل، خاصة في فترة انخفاض منسوب المياه خلال أشهر الزراعة الشتوية.
حصة مصر التاريخية
وأشار الظواهري إلى أن لهجة مصر الدبلوماسية ليست غاضبة على الإطلاق وكان من الأفضل أن تكون أكثر قوة من ذلك، مؤكدًا أنه مع تحويل مجرى النهر ستتمكن إثيوبيا من بناء سد بصورة سريعة جدا حتى تتمكن من التخزين لذلك ينبغي على الدولة المصرية أن تتخذ خطوات سريعة تجاه ذلك منها دفع إثيوبيا بالاعتراف بحصة مصر التاريخية، و أن يتم شق قناة في منطقتي «البر أكوبو»، و«نشار» لزيادة المياه الواصلة للنيل، بحيث تصل نسبة 4 مليارات متر مكعب لمصر والسودان، واستكمال مشروع قناة «جونجلي» في بحر الغزال، وأن تتفق مصر والسودان على موقف سياسي واحد.
فقد الخصوبة
وكشف الظواهري، عن بعض نقاط تقرير اللجنة، حيث إنه حسب التقرير قد يتسبب حجب الطمي وراء جسم السد في فقدان السودان لخصوبة التربة حيث حرمانها من تدفق الطمي الذي يأتي من النيل الأزرق، وبالتالي عدم تجديد التربة والاستعانة بالاستخدام المكثف من الأسمدة.
وأضاف التقرير: أن الدراسات البيئية تتوقع أنه في حالة التغير المناخي قد يحدث انخفاض في معدل هبوط الأمطار على حوض النيل وهضبة الحبشة التي تساهم ب84% من إيرادات النيل، فإن تخزين السد سيفشل في تلبية متطلبات إثيوبيا في توليد الكهرباء ومتطلبات الزراعة في مصر والسودان.
تحسين الملاحة
وأكد التقرير أن السد سيساعد بشكل كبير على تحسين الملاحة النهرية في النيل وبذلك يتم توفير فرص السياحة وزيادة الثروة السمكية، فضلًا عن تحسين المناخ في منطقة الهضبة الإثيوبية والنيل الأزرق، وبذلك سيتم توفير مزيد من فرص العمل وتحسين سبل المعيشة كما ترى الحكومة الإثيوبية.
وأوضح التقرير أن قيام السد في منطقة لا يتوافر بها النشاط السكاني أو الأنشطة الاقتصادية سيكون له تأثير قوي على إعادة الحياة في تلك المنطقة، فضلًا عن التخفيف من حدة موجات الجفاف والفيضان والمساهمة في إدارة المشروعات في المناطق الجافة وشبه الجافة، والتي يعاني قاطنوها من موجات الجفاف الناجمة عن تغير المناخ، وهو ما يرجع إلى المساهمة في تعديل المناخ في هذه المناطق بعد زراعتها من خلال مشروعات الري التي ستقام من خلال السد.
وقال التقرير إنه لا يوجد تخطيط لسحب كميات كبيرة من المياه المخزنة خلف السد وهو ما سيقلل الخطر على دول المصب وينفي تخوفات تأثر تدفق المياه، حيث إن تصميم السد به مرونة كافية لتعديل مواصفات تخزين المياه بما لا يلحق الضرر بدول المصب ويمكن التشاور سويا بشأن هذه المواصفات، كما أن السد سيقلل من كميات البخر في المياه التي تضيع في بحيرة السد العالي بسبب الجو الصحراوي لمنطقة أسوان، حيث يضيع 19 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا بسبب البخر.
النشاط الزلزالي
كما نص التقرير، على أن هناك دراسات تؤكد أن الخطر الحقيقي على مصر والسودان هو زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة نتيجة زيادة الوزن والأحمال بشكل كبير، نتيجة حجب الطمي والمقدر حجمه نحو63 مليار متر، وبالتالي زيادة النشاط الزلزالي الذي قد يسبب تصدعات في جسم السد وهو ما سيؤثر بلا شك على جميع السدود المقامة على النيل الأزرق بما في ذلك السد العالي.
انخفاض الإنتاج الزراعي
وأكد الدكتور ضياء القوصي خبير المياه العالمي أن كل متر مكعب ستخسره مصر من المياه سيقابله نقص المساحة المزروعة في مصر وانخفاض الإنتاج الزراعي، إذا خسرت مصر مليار متر مكعب من المياه فإنه يؤدي لبوار 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية المصرية يعمل بها نصف مليون مزارع يطعمون 4 ملايين مواطن، كما أن عملية تحلية مياه البحر تتطلب مليارات الجنيهات، فكل مليار متر مكعب من مياه البحر يتطلب 5 مليارات جنيه، تلك العملية الحسابية البسيطة توضح مدى الخسارة التي ستعود على مصر من خسارة المليارات من الأمتار المكعبة من المياه.
بناء سدود
وأضاف القوصي: أن السدود المتلاحقة التى تقوم إثيوبيا ببنائها ستؤدى إلى انخفاض حصة مصر من مياه النيل ليصل العجز إلى 12 مليار متر مكعب أي ما يعادل 20% من حصة مصر وهو مالا تستطيع مصر تحمله فى الفترة القادمة مع الزيادة السكانية التي نشهدها.
وأوضح القوصي أن السدود التى تم بناؤها وصلت إلى خمسة سدود حتى الآن. كما أنه سيتم بناء دفعة جديدة يتعدى عددها ثلاثة سدود وأنه من الضروري إخطار مصر قبل بناء تلك السدود إلا أن إثيوبيا لم تقم بذلك، وذلك في ظل التراخي الشديد من الحكومة المصرية للمطالبة بحقوقنا.
وعن تصريحات الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري الأخيرة، بأن تلك السدود لن تؤثر على حصة مصر من مياه النيل، وأن مصر لن تعوق إقامة هذا مدروس كمشروع تنموي، قال القوصي إن كلام الوزير غير مدورس لأن تلك السدود بها بحيرات تقوم بضخ المياه التى يستغلها أهالى إثيوبيا في الزراعة مما تؤثر على المياه التي تصل لمصر.