حقوقيون يؤكدون فشل المجلس الدولى فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان

قال مركز القاهرة لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم، الاثنين، إن الدورة المنصرمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التى انتهت يوم 18 يونيه الجارى كشفت المشكلات الجوهرية التى يتعرض لها المجلس، وجعلت من الصعب على الهيئة الأممية المخولة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان تنفيذ غرضها الأساسى، وهو التصدى للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التى ترتكب فى شتى أنحاء العالم.
ففى 18 يونيه 1948 أقرت لجنة حقوق الإنسان الأممية النسخة الأولى للإعلان العالمى لحقوق الإنسان. وفى اليوم نفسه وبعد مرور62 عاماً، أنهى مجلس حقوق الإنسان الذى حل محل اللجنة فى عام 2006، دورته الرابعة عشر بسلسلة من القرارات التى فشلت فى التعامل على نحو ملائم مع التحديات الحقوقية المطروحة أمامه.
ووفقاً لمعتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، "هذا المجلس يستنفذ مصداقيته وأهميته بسبب عدم رغبته فى التعامل بجدية مع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التى تحدث فى جميع أنحاء العالم. وللأسف فإن هذا النوع من الموت البطىء قد يكون هو ما تسعى إلى تحقيقه الكثير من الحكومات المعادية لمجلس حقوق الإنسان".
وفى هذا الإطار قد مُررَت مجموعة قرارات هامة شملت "المساعدة التقنية" لقيرغيزستان، وقراراً آخر "بالتصدى للاعتداءات على أطفال المدارس فى أفغانستان"، ولكن على الرغم من ذلك لم يُتضمن قراران آخران بشأن الصومال والسودان على أية توصيات موضوعية أو مطالبات بتحسين الوضع.
وأرجأ أيضاً نقاش تقرير الخبير المستقل الخاص بحاله حقوق الإنسان فى السودان، وتقرير الخبير المستقل المعنى ببوروندى التابع للمجلس حتى انعقاد الدورة القادمة للمجلس.
أما الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن محاولة مجموعات إقليمية مختلفة قوامها 55 دولة إثارة مسألة حقوق الإنسان فى إيران فى 15 يونيو، وهو الأمر الذى لاقى اعتراضات قوية من العديد من الدول، بما فيها باكستان (باسم منظمة المؤتمر الإسلامى)، والسودان (باسم المجموعة العربية)، وهما المجموعتان اللتان ترفضان أن تتم مناقشة حالة حقوق الإنسان فى دوله بعينها، وقد أسفر الاشتباك الدبلوماسى عن تعليق جلسات المجلس لعدة ساعات، وإصدار رئيس المجلس قراراً فى نهاية المطاف بالسماح بإثارة الموضوع، ولكن كتدبير استثنائى فقط.
وقال جيرمى سميث، مدير مكتب مركز القاهرة فى جنيف: "فى حقيقة الأمر أن إعلان رئيس المجلس أن قدرة الدول على مناقشة والتصدى لوضعية حقوق الإنسان المتردية فى إيران هى تدبير "استثنائى" - لا ينبغى أن يؤخذ كسابقة - هو دليل واضح على التحديات السياسية التى تواجه المجلس"، حيث تعد مناقشة الانتهاكات الحقوقية الجسيمة فى دولة بعينها، أمرا غير مرغوب فيه من الدول ذات السجل الحقوقى المتردى، وأضاف "أن هذا الأمر يسلط الضوء أيضاً على الدور المهم الذى تؤديه المنظمات غير الحكومية. ففى أغلب الأحيان تكون تلك المنظمات هى الأطراف الفاعلة الوحيدة التى تأخذ الكلمة للكشف عن انتهاكات ملموسة لحقوق الإنسان، وتقدم توصيات خاصة للدول بشأن هذه الانتهاكات".
وتعارض كل من مصر وكوبا وباكستان والهند والصين وغيرها من الدول باستمرار وبشكل قاطع تقريباً جميع المقررين الخواص ببلدان محددة، على الرغم من أن نظام المقررين الخواص أقوى أداة متاحة للمجلس للتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان.
وعلى هذا فقد قد نجحت مصر، بدعم كامل من المجموعة العربية فى إضعاف أو تنحية أية قضية خاصة ببلد ما من جدول أعمال المجلس. وفى السياق نفسه رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى مناقشة وضعية حقوق الإنسان فى العراق أو أفغانستان، وكلاهما بلدان محتلة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.