مندوب مصر ل«الأمم المتحدة»: سنستكمل تعزيز احترام حقوق الإنسان

أكد السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، أن مصر أنهت هذا العام مراجعتها الدورية بمجلس حقوق الإنسان وأثبتت بنجاح أنها تمضي على طريق حماية وتعزيز كافة حقوق الإنسان.
وقال عبدالفتاح، في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن مصر ستستكمل، بناء على التوصيات التي التزمت بها في إطار آلية المراجعة الدورية، خطاها الثابتة نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة المجتمعية الشاملة، والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات في إطار من التعاون المتزايد بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكد مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة أن مصر ستستمر في تنفيذ كافة التزاماتها الدولية وتعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وأشاد بالدور الفاعل لمجلس حقوق الإنسان، منذ إنشائه وعمله بشكل مستمر لتطوير معايير موحدة، من خلال منهج تعاوني بناء للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
وطالب عبد الفتاح باستعادة التوازن في الاهتمام الدولي ما بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية، والحقوق المدنية والسياسية، وتعزيز ذلك بالعمل على تضييق الفجوة بين الشمال والجنوب لتوفير مستويات معيشة أفضل تسهم في الارتقاء بحقوق الإنسان، للفرد والمجتمعات على السواء، ولمناهضة كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو النوع أو اللغة أو الدين، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات المشتركة وفقا لإعلان وبرنامج عمل دربن والوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعته.
وأكد أهمية تفعيل أنشطة الآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان في كافة الدول الأعضاء دون استثناء، وبشكل عادل ومتساوٍ يبتعد عن ازدواجية المعايير والتسييس والانتقائية، وفي إطار من الموضوعية والحيادية.
وأشار عبد الفتاح إلى ضرورة استمرار الدور المحوري لمجلس حقوق الإنسان في ضمان احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحقق من وفاء إسرائيل بكافة التزاماتها الدولية، بما فى ذلك التزامها بالتعاون الكامل مع المقرر الخاص ولجان تقصى الحقائق التى يشكلها المجلس للتحقيق في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة بضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لدعم أنشطة المفوضية العليا لحقوق الإنسان لتنفيذ التمكينها من تقديم الدعم والمشورة اللازمين للدول الأعضاء، ومتابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس حقوق الإنسان، وتوفير المساعدة اللازمة للدول في مجال بناء القدرات، بما يحقق التنسيق المطلوب لدور المفوضية فى دعم عمل مجلس حقوق الإنسان.