أكد مندوب مصر الدائم في الأممالمتحدة السفير ماجد عبدالفتاح أن مصر أنهت هذا العام مراجعتها الدورية بمجلس حقوق الإنسان وأثبتت بنجاح أنها تمضي علي طريق حماية وتعزيز كل حقوق الإنسان وقال أمس في بيان أمام الجمعية العامة للأم المتحدة في البند63 من جدول الأعمال( تقرير مجلس حقوق الإنسان) إن مصر ستستكمل, بناء علي التوصيات التي التزمت بها في إطار آلية المراجعة الدورية, خطاها الثابتة نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية, وتعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة المجتمعية الشاملة, والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات في إطار من التعاون المتزايد بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص, وتنفيذا لخطة الإصلاح السياسي والديمقراطي التي نمضي في تنفيذها بخطي ثابتة. وأكد مندوب مصر الدائم في الأممالمتحدة أن مصر مستمرة في تنفيذ كل التزاماتها الدولية وتعمل علي تعزيز احترام حقوق الإنسان علي المستويين الإقليمي والدولي. وأشاد بالدور الفاعل لمجلس حقوق الإنسان, منذ إنشائه وعمله بشكل مستمر لتطوير معايير موحدة, من خلال منهج تعاوني بناء للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان. وطالب باستعادة التوازن في الاهتمام الدولي ما بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية, والحقوق المدنية والسياسية, وتعزيز ذلك بالعمل علي تضييق الفجوة بين الشمال والجنوب لتوفير مستويات معيشة أفضل تسهم في الارتقاء بحقوق الإنسان, للفرد والمجتمعات علي السواء, ولمناهضة كل أشكال التمييز علي أساس العرق أو النوع أو اللغة أو الدين, بما في ذلك تنفيذ الالتزامات المشتركة وفقا لإعلان وبرنامج عمل دربن والوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعته. ودعا عبدالفتاح إلي ضرورة احترام التوازن المؤسسي القائم بين الأجهزة الرئيسية بالمنظمة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان, والتصدي لمحاولات التعامل مع حقوق الإنسان من منظور أمني, يتجاهل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. وأكد مندوب مصر الدائم في الأممالمتحدة السفير ماجد عبدالفتاح أهمية تفعيل أنشطة الآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان في كل الدول الأعضاء دون استثناء, وبشكل عادل ومتساو يبتعد عن ازدواجية المعايير والتسييس والانتقائية, وفي إطار من الموضوعية والحيادية. وأشار إلي ضرورة استمرار الدور المحوري لمجلس حقوق الإنسان في ضمان احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني, خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة, والتحقق من وفاء إسرائيل بكل التزاماتها الدولية, بما في ذلك التزامها بالتعاون الكامل مع المقرر الخاص ولجان تقصي الحقائق التي يشكلها المجلس للتحقيق في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب بضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لدعم أنشطة المفوضية العليا لحقوق الإنسان لتمكينها من تقديم الدعم والمشورة اللازمين للدول الأعضاء, ومتابعة تنفيذ كل قرارات مجلس حقوق الإنسان, وتوفير المساعدة اللازمة للدول في مجال بناء القدرات, بما يحقق التنسيق المطلوب لدور المفوضية في دعم عمل مجلس حقوق الإنسان.
