مركز القاهرة: دول بعينها تعرقل عمل مجلس حقوق الإنسان

انتقد مركز القاهرة لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ورأى مركز القاهرة أن مجلس حقوق الإنسان أنهى دورته الرابعة عشر بسلسلة من القرارات التي فشلت في التعامل على نحو ملائم مع التحديات الحقوقية المطروحة أمامه.
وقال المركز في بيان له أمس الاثنين، إن الدورة المنصرمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي انتهت يوم 18 يونيو، أبرزت المشكلات الجوهرية التي يتعرض لها المجلس والتي جعلت من الصعب على الهيئة الأممية المخولة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان تنفيذ غرضها الأساسي وهو التصدي للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكب في شتى أنحاء العالم.
وقال معتز الفجيري، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن هذا المجلس يستنفذ مصداقيته وأهميته بسبب عدم رغبته في التعامل بجدية مع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تحدث في جميع أنحاء العالم، وأضاف "آسف، فإن هذا النوع من الموت البطيء قد يكون هو ما تسعى إلى تحقيقه الكثير من الحكومات المعادية لمجلس حقوق الإنسان".
وأضاف المركز أن كوبا وباكستان والهند والصين وغيرها من الدول تعارض باستمرار وبشكل قاطع تقريباً جميع المقررين الخواص ببلدان محددة، على الرغم من أن نظام المقررين الخواص أقوى أداة متاحة للمجلس للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.
وتابع أن مصر نجحت بدعم كامل من المجموعة العربية في إضعاف أو تنحية أية قضية خاصة ببلد ما من جدول أعمال المجلس.
وفي نفس السياق، رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مناقشة وضعية حقوق الإنسان في العراق أو أفغانستان، وكلاهما بلدان محتلة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشار المركز إلى إرجاء نقاش تقرير الخبير المستقل الخاص بحالة حقوق الإنسان في السودان، وتقرير الخبير المستقل المعني ببوروندي التابع للمجلس حتى انعقاد الدورة القادمة للمجلس، مضيفا أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن محاولة مجموعات إقليمية مختلفة قوامها 55 دولة إثارة مسألة حقوق الإنسان في إيران في 15 يونيو.
وهو الأمر الذي لاقى اعتراضات قوية من العديد من الدول، بما فيها باكستان (باسم منظمة المؤتمر الإسلامي)، والسودان (باسم المجموعة العربية) وهما المجموعتان اللتان ترفضان أن تتم مناقشة حالة حقوق الإنسان في دولة بعينها.
وقد أسفر الاشتباك الدبلوماسي عن تعليق جلسات المجلس لعدة ساعات، وإصدار رئيس المجلس قرارا في نهاية المطاف بالسماح بإثارة الموضوع ولكن كتدبير استثنائي فقط.
وقال جيرمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة في جنيف: في حقيقة الأمر أن إعلان رئيس المجلس أن قدرة الدول على مناقشة والتصدي لوضعية حقوق الإنسان المتردية في إيران هي تدبير استثنائي - لا ينبغي أن يؤخذ كسابقة - هو دليل واضح على التحديات السياسية التي تواجه المجلس، حيث تعتبر مناقشة الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في دولة بعينها، أمرا غير مرغوب فيه من الدول ذات السجل الحقوقي المتردي.
وأضاف: هذا الأمر يسلط الضوء أيضاً على الدور المهم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية، ففي أغلب الأحيان، تكون تلك المنظمات هي الأطراف الفاعلة الوحيدة التي تأخذ الكلمة للكشف عن انتهاكات ملموسة لحقوق الإنسان، وتقدم توصيات خاصة للدول بشأن هذه الانتهاكات.