فوضى حقوقية بالأمم المتحدة.. المجلس الدولي يتعثر في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم تقريرا له عن نتائج دوره المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انتهت يوم 18 يونيو، حيث أكد التقرير أن المجلس تجاهل المشكلات الجوهرية التي يتعرض لها المجلس والتي جعلت من الصعب على الهيئة الأممية المخولة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان تنفيذ غرضها الأساسي وهو التصدي للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكب في شتى أنحاء العالم.
أكد معتز الفجيري، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن المجلس يستنفذ مصداقيته وأهميته بسبب عدم رغبته في التعامل بجدية مع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تحدث في جميع أنحاء العالم. وللأسف، فإن هذا النوع من الموت البطيء قد يكون هو ما تسعى إلي تحقيقه الكثير من الحكومات المعادية لمجلس حقوق الإنسان”.
وفي هذا الإطار قد مُررَت مجموعه قرارات هامة، شملت “المساعدة التقنية” لقيرغيزستان، وقراراً آخر “بالتصدي للاعتداءات على أطفال المدارس في أفغانستان”. ولكن علي الرغم من ذلك لم يتضمن قراران آخران بشأن الصومال والسودان على أية توصيات موضوعية أو مطالبات بتحسين الوضع.
أبرزت الدورة المنصرمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انتهت يوم 18 يونيو المشكلات الجوهرية التي يتعرض لها المجلس والتي جعلت من الصعب على الهيئة الأممية المخولة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان تنفيذ غرضها الأساسي وهو التصدي للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكب في شتى أنحاء العالم.
وقال جيرمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة في جنيف: "في حقيقة الأمر أن إعلان رئيس المجلس أن قدرة الدول على مناقشة والتصدي لوضعية حقوق الإنسان المتردية في إيران هي تدبير "استثنائي" -لا ينبغي أن يؤخذ كسابقة- هو دليل واضح على التحديات السياسية التي تواجه المجلس"، حيث تعتبر مناقشة الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في دولة بعينها، أمرا غير مرغوب فيه من الدول ذات السجل الحقوقي المتردي. وأضاف "أن هذا الأمر يسلط الضوء أيضاً على الدور المهم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية. ففي أغلب الأحيان، تكون تلك المنظمات هي الأطراف الفاعلة الوحيدة التي تأخذ الكلمة للكشف عن انتهاكات ملموسة لحقوق الإنسان، وتقدم توصيات خاصة للدول بشأن هذه الانتهاكات".
وتعارض كل من مصر وكوبا وباكستان والهند والصين وغيرها من الدول باستمرار وبشكل قاطع تقريباً جميع المقررين الخواص ببلدان محددة، علي الرغم من أن نظام المقررين الخواص أقوى أداة متاحة للمجلس للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.
وعلى هذا فقد قد نجحت مصر، بدعم كامل من المجموعة العربية في إضعاف أو تنحية أية قضية خاصة ببلد ما من جدول أعمال المجلس. وفي نفس السياق، رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مناقشة وضعية حقوق الإنسان في العراق أو أفغانستان، وكلاهما بلدان محتلان من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.