بالدستور صلاحيات النائب البرلمانى أكثر من الرئيس

جاء دستور 2014 الذى أقره شعب مصر بعد الإطاحة بحكم الإخوان ليجعل النائب البرلمانى مصدر كل شىء ومراقبا على كل شىء وهو ما يجعل اختياره من أهم ما يقوم به الناخب، فنائب البرلمان لديه صلاحيات مطلقه تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، على عكس البرلمانات السابقة فإن نواب عصر مبارك ومرسى لم تكن لديهم مثل هذه الصلاحيات.
ومن أهم الصلاحيات لنواب البرلمان المقبل هو ما حددته المادة «156» من الدستور، التى أجازت اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أى جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه النائب العام، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وإذا حكم بإدانة الرئيس أعفى من منصبه. أما المادة «161» من الدستور فتقول، إن لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وبعد موافقة ثلثى مجلس النواب، لا يجوز تقديم طلب سحب الثقة من الرئيس لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة، وبمجرد الموافقة من مجلس النواب على اقتراح سحب الثقة يطرح الأمر للاستفتاء العام وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوما.
كل هذه السلطات التى ينص عليها دستورنا يجعل من النائب البرلمانى رئيس جمهورية للتشريع والمراقبة والموافقة، كما أن للبرلمان المقبل أجندة للعمل، ومن أبرزها مراجعة كل القرارات بالقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس المعزول مرسى، وفى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، وأيضا التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإصدار 42 قانونا جديدا أوجب الدستور إصدارها، وتعديل ما يجاوز 132 قانونا لتوفيق الأوضاع مع الدستور الجديد لذا فإن نزولنا لاختيار نواب البرلمان أصبح فرض عين وليست سنة، فهل تفعلها أيها المواطن وتذهب للجان الانتخابات وتحسن اختيار من سيكون له كل هذه الأدوار التى تفوق دور رئيس الجمهورية أم تترك اللجان خاوية لتعطى الفرصة للشامتين من الإخوان والمزورين من بقايا عهد مبارك لكى نبتلى بنواب لن يختلفوا كثيرا عن النواب السابقين؟! وهو ما يهدد المستقبل.