البرلمان المقبل الأقوى والأخطر

البرلمان المقبل هو اخطر برلمان فى تاريخ مصر الحديث منذ عرفنا مجلس شورى النواب عام 1866،
أيام الخديو إسماعيل، لأن هذا البرلمان وفقا للدستور الجديد الذى انجزناه منذ أشهر هو صاحب السلطة الأعلي، فهو يقيد سلطات رئيس الجمهورية، فلا يستطيع الرئيس التحرك دون مشورته، وله أن يعزل رئيس الجمهورية.
فالمادة «147»، من الدستور تنص على موافقة اغلبية أعضاء مجلس النواب عند قيام رئيس الجمهورية باعفاء الحكومة من أداء عملها، وكذلك عند قيام رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزارى يتم بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة للحاضرين ، وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
والمادة« 156»، من الدستور أجازت اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أى جناية أخرى بناء على طلب موقع من اغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولايصدر قرار الاتهام إلا باغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه النائب العام، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوي.. وإذا حكم بإدانة الرئيس اعفى من منصبه.
والمادة« 161» من الدستور تقول إن لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من اغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وبعد موافقة ثلثى مجلس النواب، لايجوز تقديم طلب سحب الثقة من الرئيس لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة، وبمجرد الموافقة من مجلس النواب على اقتراح سحب الثقة يطرح الامر للاستفتاء العام وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
والبرلمان المقبل إذا قرر طبقا للمادة «131» من الدستور سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو احد الوزراء وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت على القرار وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان سحب الثقة متعلقا باحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته وبالتالى فسلطة البرلمان تبعا لدستور مصر الحالى أكبر من سلطة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ثم إن هذا البرلمان له أهمية خاصة ومحورية، فهو الذى سيحول مواد الدستور إلى تشريعات وقوانين يشعر بها المواطن العادى وتنعكس عليه إيجابيا وهو الذى سيصدق على القوانين بقرارات جمهورية التى صدرت قبل انتخابه، وهو الذى سيصدر القوانين والتشريعات المنفذة للمشروعات القومية المعبرة عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم.
بل يمكن لهذا البرلمان إيقاف أى إجراءات اصلاحات يراها رئيس الجمهورية، أو على الأقل تأخير اعتمادها، وبالتالى يمكن أن ندخل فى دوامة تشريعية ومناقشات عقيمة لاتحتملها بلادنا فى الأشهر المقبلة.
من هنا نستطيع ان نقول بكل أمانة وصدق إن البرلمان المقبل سيكون نقطة تحول خطيرة، إما ان يكون طريقنا لمزيد من الاستقرار، وإما أن يكون مغامرة كبرى يدفع المصريون ثمنها غاليا.
لمزيد من مقالات عبدالمعطى احمد