برلمان 2014 «السيسي» وحيدًا

- حصد الأغلبية أزمة تهدد «صلاحيات المشير».. وأحزاب 30 يونيو تلجأ ل«صفقات الحصانة»
- «النور» يعزف منفردًا «تحت القبة».. و«جماعات المصالح» تبحث عن دور
- «الإخوان» تدفع ب«الأقربين».. وتحالفات «الغرف المغلقة» تجبر الرئيس على «التفاوض»
- أحزاب تيار الإسلام السياسي تحصد عددًا لا بأس به في البرلمان
- الحصانة.. هي البطل وعدد المقاعد «الحصان الأسود» والكعكة التصويتية صاحبة اليد العلي
- تشريعات.. الضرائب التصاعدية والأراضي تنذر بصدام وشيك بين الرئيس ورجال أعمال الوطني
- اليسار.. يتفق مع اليمين في معارضة المشير
- سحب الثقة.. شوكة دستورية في ظهر الرئيس
- 40٪ الكتلة التصويتية للسيسي في البرلمان
«لعبة التوازنات».. واحدة من أكثر الحلقات تشويقًا في مسلسل «الرئيس الجديد».. أما اللعبة فستكون تحت «قبة البرلمان»، و«الحصانة» لن تكون هي «البطل».. لكن عدد المقاعد سيكون هو «الحصان الأسود».. والكتلة التصويتية داخل البرلمان ستكون هي صاحبة «اليد العليا» على الرئيس نفسه بالدستور.
رجال البيزنس يحلمون ب«الأغلبية»
التحليلات الأولية التي خرجت بعد إقرار لجنة تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، للنظام الفردي في انتخابات البرلمان القادم، بنسبة 80% للنظام الفردي، وال 20 % المتبقية لنظام القائمة المغلقة المطلقة، تؤكد أن المستقلين، وأصحاب رءوس الأموال، وعناصر من الحزب الوطني «المنحل» الموجودة الآن في أحزاب الحركة الوطنية والمؤتمر، المواطن المصري والاتحاد، وبعض الحركات السياسية، مثل جبهة مصر بلدي، سيعلمون بكل ما يملكون من إمكانيات لحصد الأغلبية في برلمان 2014.
في حين سنجد تمثيلا متفاوتًا للقوى اليسارية، مثل الحزب الاشتراكي الشعبي الذي يتزعمه عبد الغفار شكر، بجانب التيار الشعبي وحزب الكرامة، وقطاع من الحزب المصري الديمقراطي، برئاسة الدكتور محمد أبو الغار.. هذا إلى جانب عدد مقاعد ليس بالكبير لأحزاب الوفد والتجمع، علاوة على حزب المصريين الأحرار الذي ينظر إليه كثيرون بأنه سيكون الحصان الأسود في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
«أصدقاء الإخوان يبحثون عن الحصان»
في المقابل، المؤشرات الأولية تؤكد -بما لا يدع مجالا للشك- أن الأحزاب المحسوبة على تيار «الإسلام السياسي» ستتمكن من حصد عدد - لا بأس به - من المقاعد في البرلمان، مثل حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحزب الوسط، وحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وعناصر الإخوان غير المعروفة، وهي الأحزاب ذات المرجعية الدينية، الأقرب للمشاركة في انتخابات مجلس النواب القادم، باستثناء حزب النور، الذي يعد جزءًا من 30 يونيو، وباتت مشاركته في انتخابات البرلمان في حكم المؤكد.
الرئيس..التنسيق هو الحل
أمام «الخارطة الجديدة» ل«برلمان 2014» سيجد الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه مجبرًا على التنسيق مع القوى السياسية التي أعلنت دعمها إياه في انتخابات الرئاسة، لضمان وجود كتلة برلمانية قوية، تضمن على الأقل الحصول على الأكثرية البرلمانية، بما يمكنه بداية من الحصول على ثقة حكومته، ثم تمرير التشريعات اللازمة لإنجاز برنامجه الانتخابي وخطته التنموية التي أعلن عنها، وتحتاج إلى بيئة تشريعية جديدة.
وليس من الصعب الآن التكهن بطبيعة وأسماء هذه القوى التي سيتحالف معها السيسي، قبل وبعد الانتخابات البرلمانية. فأحزاب الوفد والنور والحركة الوطنية والمؤتمر والمصريين الأحرار، والحركة الوطنية، والتجمع، جميعها أحزاب أعلنت دعمها السيسي، بالتالي فهي داعمة إياه في مجلس النواب المقبل.. ومتوقع لها وفق محللين، أن تحصل جميعها على ما بين 30 و40% من مقاعد مجلس النواب، وبذلك يكون لدى السيسي كتلة تصويتيه لن تقل بأي حال عن 40 % من بينهم ال 5% المعينين، وفقًا لما جاء في الدستور.
هذا إذا ما وضع في الاعتبار أن وجود كتلتين في البرلمان سيمثلان على الأرجح المعارضة الرئيسية للمشير، وهما الكتلة اليسارية، وكتلة تيار الإسلام السياسي، غير الداعمة ل 30 يونيو، ومجموعهما هما الاثنان يمكن أن يصل وفق مراقبين أيضا من 15 إلى 20% من البرلمان المقبل، واحتمال تنسيقهم في بعض القضايا وارد، وإن اختلفا في الرؤى والتوجهات. ويظل التحدي الأكبر، في قدرة الرئيس على التعامل مع المستقلين، خاصة في ظل توقع كثيرين، أنهم سيمثلون كتلة برلمانية كبيرة، يعمل لها ألف حساب، يمكن أن تصل إلى 30 %. ومدى قدرة السيسي على ضمهم إلى صفه.
أزمة «وعود الدعاية»
وتحتاج الوعود الكثيرة التي تعهد بها المشير عبد الفتاح السيسي، والتي تصب من وجهة نظره في حل مشاكل البلاد والخروج بها من أزمتها الراهنة لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة إلى تناغم مجلس النواب مع رئيس الجمهورية، نظرًا للصلاحيات الكبيرة التي منحها الدستور الجديد للبرلمان، وفي حالة حدوث العكس، وجاء البرلمان معارضًا لتوجهات الرئيس، فلن يتمكن السيسي من تنفيذ وعوده، وسيكون مضطرًا للسير في ركاب البرلمان وليس العكس.
وتحدد المادة 101 من الدستور طبيعة العلاقة بين الرئيس والبرلمان بالنص على أن مجلس النواب يتولى سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، كما تنص المادة 124 على أن الموازنة العامة للدولة تشمل كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
«الموازنة».. الحلقة الأولى في سيناريو «الصدام»
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.. وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
ما سبق يؤكد أن السيسي لن يستطيع تنفيذ سياساته الاقتصادية إلا من خلال برلمان موالٍ له ومقتنع بسياسته الاقتصادية، وإلا أصبحت جميع برامجه وأحلامه الاقتصادية مجرد حبر على ورق.
الأخطر هو ما نصت المادة 127 من الدستور، على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهذه المادة كفيلة وحدها بشل خطة الرئيس وإفشالها تماما في حالة خلافه مع مجلس النواب وحتى وعود «السيسي» فيما يتعلق بزيادة المعاشات والرواتب، لا يمكن تحقيقها هي الأخرى إلا من خلال البرلمان أيضا، وفقا للمادة 128 من الدستور التي نصت على أن القانون الصادر بطبيعة الحال من مجلس النواب، يبين قواعد تحديد الرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.
ادوات الرئيس
ويستطيع البرلمان أيضًا «شل» أهم أدوات الرئيس في تنفيذ برامجه، عن طريق سحب الثقة من الحكومة، فوفقا للمادة 131 من الدستور يحق لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفي جميع الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
وحتى إعفاء رئيس الجمهورية للحكومة من أداء عملها لا يتم وفقا للمادة 147 من الدستور، إلا من خلال موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
كما أنه لا يحق له إجراء تعديل وزاري إلا بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، كما أنه لا يستطيع رئيس الجمهورية وفقا للمادة 152 من الدستور إعلان حالة الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وهو نفس الأمر الذي ينطبق على إقرار حالة الطوارئ، حيت نصت المادة 154 «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».
«العفو المشروط»
كما أن رئيس الجمهورية لا يستطيع وفقا للمادة 155 من الدستور إعلان العفو الشامل عن العقوبة إلا بعد موافقة أغلبية مجلس النواب، جاء نصها «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب».
وحتى في غير دور الانعقاد للبرلمان، وفي حالة وجود ضرورة توجب على رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، الزمت المادة 153 رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.. وحتى توجيه اتهام للرئيس بتهمة الخيانة جعلها الدستور أيضًا من صلاحيات مجلس النواب، ونصت المادة 159 يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أي جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
«عزل الرئيس».. سلاح «النواب»
الأمر ذاته يتكرر فيما يخص سحب الثقة من رئيس الجمهورية، فقد منح الدستور مجلس النواب من خلال المادة 161 على أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.
وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
تكبيل «المحليات» في يد «الثلثين»
وحتى إذا أراد الرئيس وضع نظام انتخابي للمحليات يضمن به مجالس داعمة له، لن يتمكن من ذلك، وهو نفس الأمر لو أراد إجراء تعديلات في قانون انتخابات مجلس النواب، وحتى المتعلقة بالحقوق والحريات، نظرا لأن المادة 121 نصت على أن القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، واعتبرت أن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.
تعطيل تشكيل الحكومة.. بالقانون
كما يتوقع أيضًا أن يكون هناك صراع داخل البرلمان بين مختلف التيارات السياسية مع اختلاف أهداف وأسباب كل طرف نحو ذلك الصراع، حيث سيحاول كل من التيار اليسارى والاشتراكي والأعضاء المنتمين ل»الإخوان»، تعطيل تشكيل الحكومة وحركة التشريع بالمجلس باتخاذ موقف المعارضة المستمر ضد تيار الوطنى المنحل الحاصل ومعه السلفيين والوفد والتجمع والمصريبن الأحرار على الأكثرية في محاولة لإفشال السيسي من خلال عدم إصدار تشريعات تهم المواطن والتي سيسعى لتشريعها تيار الأكثرية، خاصة أن الدستور الجديد نص في مواده على ضرورة موافقة أغلبية المجلس على مشروعات القوانين لكى يتم إصدارها واشترط أيضا ضرورة موافقة ثلثى أعضاء المجلس «وهو الأمر الصعب تحقيقه» على تشريع أو تعديل القوانين المكملة للدستور والتي تتضمن القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالحقوق والحريات.
ورغم أنه من المتوقع أن يكون من بين الأولويات التشريعية لأكثرية البرلمان الممثلة لنظام «السيسي» تعديل الدستور الجديد بما يسمح بسهولة التنسيق والتعامل بين مؤسسات الدولة، والتي من المحتمل أن يكون توجهها نحو تقليص صلاحيات رئيس الحكومة في صالح رئيس البلاد إلى جانب عدد من التشريعات التي تحقق العدالة الاجتماعية مثل الحد الأدنى والأقصى للأجور وزيادة المعاشات وفرض الضرائب التصاعدية وإعادة فتح ملفات فساد رجال الأعمال وملفات تخصيص أراضى الدولة وكذلك تشريعات في صالح الفلاحين وتشريعات اقتصادية، فإنه ستصطدم بصعوبة تحقيق ذلك نظرًا لاشتراط موافقة الأغلبية والثلثين في بعض الأحيان، وهو ما سيؤدى إلى زيادة حدة الصراع بين مختلف التيارات.
وتوقع المحللون أن هذه التشريعات ستتسبب في صراعات عديدة داخل البرلمان من خلال عدد من المحاور، من بينها التشريعات المتعلقة برجال الأعمال وفرض الضرائب التصاعدية وإعادة فتح ملفات الأراضى التي سوف تشعل الصراع داخل البرلمان بين نواب الأكثرية المؤيدة للرئيس وخاصة نواب الوطنى المنحل الذين سيقومون بالدفاع عن مصالحهم ومصالح ذويهم من رجال الأعمال المنتمين لفصيل الوطنى المنحل.
وكذلك عدم وجود فائض اقتصادى يسمح بتنفيذ مثل هذه التشريعات التي تحتاج إلى أموال باهظة لتحقيقها على أرض الواقع مثل تخصيص نسبة 10% من الناتج القومى للإنفاق على البحث العلمى والتعليم والصحة وتطبيق الحد الأدنى وتوفير فرص العمل، سيكون محورًا للصراع يستغله نواب المعارضة في تشويه صورة النظام الجديد أمام الرأى العام والشارع المصرى لإخفاقه في تنفيذ احتياجات المواطن وعدم قدرته على تحقيق برنامجه الانتخابى وقيادته للدولة.