على الدين هلال: الموقف المصرى تجاه أزمة منابع النيل يميل للتهدئة.. ومطلوب من الخارجية أن تهتم بأفريقيا اهتماما دائما وليس موسميا.. ونصر الدين: أى سدود يتم بناؤها فى دول المنبع سيتم طمرها خلال 10 سنوات

أكد د.على الدين هلال، مقرر لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى أن تصريح د.أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بموافقة مصر على إقامة أى مشروعات مائية بالدول الأفريقية ما لم تتعارض مع حصة مصر من نهر النيل يؤكد على أن الموقف المصرى الرسمى تجاه هذه القضية يميل إلى التهدئة، مشيرا إلى أن الاتفاقية الإطارية التى وقعت مؤخرا لا تتضمن عكس ما يعتقده الكثيرون نصوصا تمس بمصلحة مصر بل هى مجرد قواعد عامة لتنظيم المياه، حيث إن المشكلة ليست فى نصوص الاتفاقية بل بما تتضمنه "بين السطور" على حد تعبيره.
وأشار خلال ندوة "سياسة مصر تجاه دول النيل" التى عقدت مساء اليوم، الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للثقافة، والذى اعتذر السفير الأوغندى عن حضورها، إلى أن السد الذى يتم إنشاؤه بأثيوبية، أشار هلال إلى أن الصحف المصرية نشرت بالأمس أن أثيوبيا تقوم بتمويل السد ذاتيا، واليوم نشر أن إيطاليا هى من تقوم بتمويله، مما يضع علامة استفهام حول تعهدات الدول الغربية تجاه مصر، وأضاف أنه لا توجد اتفاقية تجمع كافة دول حوض النيل بمعاهدة واحدة، بل هى معاهدات ثانوية، كما أن اتفاقية فيينا بشأن توارث الحدود تؤكد على قبول الحدود الاستعمارية والتى يدخل بها الحدود المائية، كما يجب الاهتمام دبلوماسيا بالدول الأفريقية بشكل عام.
ومن جانبه أشار د.إبراهيم نصر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن حصة كل من مصر والسودان فى مياه النيل 6% فقط، مما يؤكد على عدم وجود ندرة فى المياه بالنسبة لدول المنبع، حيث إن الأزمة الحالية هى أزمة سياسية بالدرجة الأولى، حيث إنه ليس من قبيل الصدفة الإعلان عن الاتفاقية الإطارية فى الوقت الذى تثار فيه قضية تقسيم السودان والبرلمان القبطى فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن أى سدود يتم بناؤها فى دول المنبع سيتم طمرها خلال 10 سنوات على الأكثر بسبب الطمى الهابط من الهضبة الأثيوبية، على عكس السد العالى الذى لا يمكن طمره إلا بعد 200 عام على الأقل، مستبعدا قدرة دول المنبع على حجب المياه عن مصر.
واقترح مجموعة من الحلول لحل الأزمة مع دول النيل، وهى ثوثيق العلاقات مع الدول التى لم تقم بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية لتكوين أغلبية لدول الحوض، والعمل للحيلولة دون تقسيم السودان، بالإضافة إلى تحسين العلاقات مع إريتريا لتحقيق التوازن مع أثيوبيا.
ومن جانبه قال د.مصطفى الفقى إن الأزمة الحالية مع دول حوض النيل ليست مفاجأة على الإطلاق، بل إن لدى الحكومة منذ سنوات شائعات عن الدور الذى تلعبه إسرائيل بدول المنبع، مشيرا إلى أن اهتمام الخارجية المصرية بقضايا الشرق الأوسط جاء على حساب رصيدها من العلاقات مع الدول الأفريقية منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وأن تلك العلاقات خفتت بصورة كبيرة لمدة 9 سنوات بعد محاولة اغتيال الرئيس مبارك بمدينة أديس أبابا، وبعد ذهاب بطرس غالى إلى الأمم المتحدة.
وأشار خلال ندوة "سياسة مصر تجاه دول النيل" التى عقدت مساء اليوم، الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للثقافة، والذى اعتذر السفير الأوغندى عن حضورها، إلى أن ما تقوم به دول المنبع حاليا هو بمثابة "الابتزاز" لمصر، وأن ما يحدث حاليا بمثابة مؤشر سياسى خطير حول تعرض مصر لمؤامرة، كما أن بعض الدول العربية الأفريقية رسخت لدى دول المنبع، إن المياه هى منحة سماوية لا يجب التفريط بها دون مقابل، مؤكدا على أن الحل لتلك الأزمة هو إقامة مشروعات تنموية فى تلك الدول التى تعانى فقرا شديدا مع إقامة علاقات جيدة معها.