معاش فى غرفة الإنعاش

المحاماة رسالة شريفة تضيئ مشاعل الحق فى محراب القضاء، وليس هناك سن معينة تحول بين المحامى وأداء عمله، ولكن له الحق فى أن يمارس حقه فى التقاعد عند بلوغ سن المعاش، ولكن للأسف الشديد فإن قيمة المعاش التى يتقاضاها المحامى بعد أربعين سنة من النضال فى ساحة القضاء لصالح موكليه لا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، وفى حالة الوفاة تحسب قيمة المعاش حسب السنوات التى قضاها الزميل فى العمل، ولك أن تتخيل زميلا قضى عشر سنوات فى المحاماة ثم وافته المنية وترك أطفالا وزوجته وأعباء شهرية، فما هو المعاش المستحق لأسرته؟ فقط ربعمائة جنيه، الأمر جد خطير ويحتاج إلى مضاعفة الجهود لتصحيح هذا الوضع المهين، المعاش الطبيعى الذى يمكن تصوره لا يمكن أن يقل عن ألفى جنيه ويمكن عمل دراسات إكتوارية وتأمينية ومضاعفة الاشتراكات والدمغات وغيرها من المصادر المتعددة التى تحصلها النقابة، كما يجب الإصرار على تنقية الجداول من المقيدين الذين لا يعملون بالمحاماة بل يستفيدون فقط من المزايا التى تمنحها النقابة وحصانة المحامى التى يخولها له القانون، لا تقبل نقابة الأطباء أن تقيد فى جداولها شخص حصل على بكالوريوس الطب ثم تفرغ للتجارة لأنه لا يمارس المهنة فعليا وهكذا المهندسين، ونقابة المحامين يجب أن تربط خدماتها بحجم النشاط القانونى الذى يقوم به المحامى لأن كثرة العمل تدر على النقابة بعض الأموال كأتعاب المحاماة التى تحصلها المحاكم والدمغات ورسوم تسجيل بعض العقود وهو ما يحق معه لمن يؤدى أعمالا أكثر أن يحصل على نقاط أكثر وخدمات أوفر، إعمالا لمبدأ العطاء يجلب الأخذ إن صح التعبير، إننى أناشد نقابتنا العريقة ورجالاتها الأوفياء أن يبذلوا جهدا مضاعفا من أجل كرامة المحامى فى حياته وعند مماته فلا تقبل نقابتنا أن تلجأ أسرة المحامى الذى وافته المنية إلى طلب المعونة من المؤسسات الخيرية، وإذا كانت المنظومة المالية للنقابة تحتاج إلى الدعم وإعادة التوزيع العادل فإننا نثق فى قدراتكم وانتماءكم يا مجلس النقابة المحترم.