حصلت "بوابة الأهرام" علي نص المذكرة الذي ستتقدم بها نقابة المحامين، إلي الرئيس محمد مرسي خلال الاحتفالية التي ستقام مساء اليوم الخميس، بمناسبة مرور 100 عام علي تأسيس النقابة، والتي تتضمن مطالب المحامين الملحة التي تحتاج إلى علاج سريع قبل أن يتفاقم خطرها وتؤثر على سير العدالة. وأسند النقيب سامح عاشور صياغة المذكرة إلى لجنة برئاسة على كمال عضو المجلس المنتمى إلى جماعة الإخوان والتي انتهت من إعداد وصياغة ذلك الخطاب ووافق عاشور على عرضه على الرئيس.. و"بوابة الأهرام" تنشر نص المذكرة دون تدخل منها في الصياغة في السطور التالية: فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية / د. محمد مرسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتشرف مجلس نقابة المحامين بمناسبه الاحتفال بالعيد المئوى لإنشاء النقابة بتقديم هذه المذكرة الموجزة لبعض متطلبات نقابة المحامين برجاء التكرم بالعناية النظر والتقرير بما ترونه بهذه المناسبه. كانت ولا زالت نقابة المحامين قلعة الحريات في مصر، والدرع الذي حماها على مدار عصور الظلم والاضطهاد، فكان المحامون يمثلون خط الدفاع الأول عن المواطنين. وقد اضطلعت النقابة بدورها في النهوض بمهنة المحاماة ورعاية أبنائها، فكانت الجهة الوحيدة التي تتكفل بالمحامين بقيدهم ورعايتهم مهنيا واجتماعيا دون مشاركة من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. وتنحصر موارد النقابة فيما تحصل عليه من اشتراكات ودمغات وما يتم تحصيله من أتعاب المحاماة في الأحكام التي تصدر من المحاكم ولا توجد موارد للنقابة غيرها. وقد واجهت النقابة على مدار السنوات الماضية تعسف وزارة العدل في توريد ما يتم تحصيله من أتعاب المحاماة المقضي بها، الأمر الذي يستلزم إصدار أوامركم بسرعة سداد مستحقات النقابة لدى وزارة العدل. وإذا كانت نقابة المحامين أحد المراكز التي قادت ثورة 25 وكان المحامون في طليعة الصفوف، ولكن تأثر المحامون والمحاماة بسبب توقف العمل بالمحاكم حتى توقفت دخول المحامين تماماً فى الوقت الذى كانت تصرف فيه رواتب العاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية. لذلك فإننا نوجز طلباتنا فيما يلي: أولاً: لما كان ذلك فإن الأمر يستدعي إصدار قراركم بتقديم دعم مالي للنقابة من الدولة لا يقل عن مائة مليون جنيه سنوياً ولمدة 3 سنوات قادمة، وفي حالة تعذر ذلك يتم ضم جميع المحامين المحالين للمعاش للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات أسوة برجال القضاء وغيرهم. ثانياً: أصبح مبنى نقابة المحامين لا يليق برسالة المحاماة أو المحامين لذلك ننتظر مساهمة الدولة في تشييد مبني يليق بهذه المهنة العريقة. ثالثاً: استرداد جميع الأراضي التي كانت مخصصة للنقابة للمدن السكنية والأندية الاجتماعية والتي تعثرت النقابة فى سداد المستحقات الخاصة بها مع إسقاط ما الفوائد المستحقة نظير ذلك. رابعاً: آن الأوان أن يصدر قانون المحاماة ليعبر عن طموح وآمال المحاماة والمحامين نأمل أن يتضمن توجيهاتكم ما يلي: (أ) التأكيد على حق النقابة فى تحديد الأعداد المقبولة بجداولها سنوياً. (ب) حماية حق الدفاع للمحامين وحمايتهم أثناء تأدية أعمالهم. (ج) توفير القدر اللازم من الاستقلال لمحامى الإدارات القانونية في أداء عملهم فهم حراس المال العام فى مؤسساتهم وهيئاتهم تمهيداً لإنشاء هيئة مستقلة باسم هيئة الدفاع عن المال العام. (د) ضمان حصول المحامين على حقهم من النسب المقررة من المناصب القضائية فى الهيئات القضائية المختلفة مما لا يقل عن 25 % من أعضاء هذه الهيئات المختلفة. (ه) أن تستقل نقابة المحامين بآلية تحصيل أتعاب المحاماة بواسطة جهازها الإداري. ونحن اذ نتقدم لفخامتكم بهذه المطالب ليحدونا عظيم الأمل فى أن تجد قبولاً لديكم تقديراً لدور هذه المؤسسة التى تقوم بخدمة الوطن وتأكيد مبادئ العدالة وسيادة القانون. الأمين العام نقيب المحامين محمد طوسون سامح عاشور
