حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التى أعدها نقيب المحامين، سامح عاشور، ليعرضها على الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال حفل مئوية النقابة الذى يقام الآن بمقر قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، وتتضمن مطالب نقابة المحامين. صاغ المذكرة لجنة شكلها مجلس النقابة برئاسة على كمال، عضو المجلس، وهذا نص المذكرة: فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية د. محمد مرسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتشرف مجلس نقابة المحامين بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوى لإنشاء النقابة بتقديم هذه المذكرة الموجزة لبعض متطلبات نقابة المحامين برجاء التكرم بالعناية بالنظر والتقرير بما ترونه بهذه المناسبة. كانت وما زالت نقابة المحامين قلعة الحريات فى مصر، والدرع التى حمتها على مدار عصور الظلم والاضطهاد، فكان المحامون يمثلون خط الدفاع الأول عن المواطنين. وقد اضطلعت النقابة بدورها فى النهوض بمهنة المحاماة ورعاية أبنائها، فكانت الجهة الوحيدة التى تتكفل بالمحامين بقيدهم ورعايتهم مهنيا واجتماعيا دون مشاركة من أى مؤسسة من مؤسسات الدولة. وتنحصر موارد النقابة فيما تحصل عليه من اشتراكات ودمغات وما يتم تحصيله من أتعاب المحاماة فى الأحكام التى تصدر من المحاكم ولا توجد موارد للنقابة غيرها. وقد واجهت النقابة على مدار السنوات الماضية تعسف وزارة العدل فى توريد ما يتم تحصيله من أتعاب المحاماة المقضى بها، الأمر الذى يستلزم إصدار أوامركم بسرعة سداد مستحقات النقابة لدى وزارة العدل. وإذا كانت نقابة المحامين أحد المراكز التى قادت ثورة 25 وكان المحامون فى طليعة الصفوف، ولكن تأثر المحامون والمحاماة بسبب توقف العمل بالمحاكم حتى توقفت دخول المحامين تماماً فى الوقت الذى كانت تصرف فيه رواتب العاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية. لذلك فإننا نوجز طلباتنا فيما يلى: أولاً: لما كان ذلك فإن الأمر يستدعى إصدار قراركم بتقديم دعم مالى للنقابة من الدولة لا يقل عن مائة مليون جنيه سنوياً ولمدة 3 سنوات قادمة، وفى حالة تعذر ذلك يتم ضم جميع المحامين المحالين للمعاش للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات أسوة برجال القضاء وغيرهم. ثانياً: أصبح مبنى نقابة المحامين لا يليق برسالة المحاماة أو المحامين لذلك ننتظر مساهمة الدولة فى تشييد مبنى يليق بهذه المهنة العريقة. ثالثاً: استرداد جميع الأراضى التى كانت مخصصة للنقابة للمدن السكنية والأندية الاجتماعية والتى تعثرت النقابة فى سداد المستحقات الخاصة بها مع إسقاط الفوائد المستحقة نظير ذلك. رابعاً: آن الأوان أن يصدر قانون المحاماة ليعبر عن طموح وآمال المحاماة والمحامين نأمل أن يتضمن توجيهاتكم ما يلى: ( أ) التأكيد على حق النقابة فى تحديد الأعداد المقبولة بجداولها سنوياً. (ب) حماية حق الدفاع للمحامين وحمايتهم أثناء تأدية أعمالهم. (ج) توفير القدر اللازم من الاستقلال لمحامى الإدارات القانونية فى أداء عملهم فهم حراس المال العام فى مؤسساتهم وهيئاتهم تمهيداً لإنشاء هيئة مستقلة باسم هيئة الدفاع عن المال العام. (د) ضمان حصول المحامين على حقهم من النسب المقررة من المناصب القضائية فى الهيئات القضائية المختلفة مما لا يقل عن 25 % من أعضاء هذه الهيئات المختلفة. ( ه ) أن تستقل نقابة المحامين بآلية تحصيل أتعاب المحاماة بواسطة جهازها الإدارى. ونحن إذ نتقدم لفخامتكم بهذه المطالب ليحدونا عظيم الأمل فى أن تجد قبولاً لديكم تقديراً لدور هذه المؤسسة التى تقوم بخدمة الوطن وتأكيد مبادئ العدالة وسيادة القانون.
