مشادة كلامية بين سامح عاشور ومحامين بسبب قيد النقابة

وقعت مشادات كلامية بين سامح عاشور، نقيب المحامين، وعدد من المحامين، بسبب عدم وجود مصدر دخل للمحامي المتخرج بالإضافة إلى عدم قيده في جدول المشتغلين، بالرغم من دفعه أكثر من 2500 جنيهاً، ليسجل في جداول النقابة ولا يحصل على أي مقابل بالإضافة إلى عدم وجود تواصل بين أعضاء المجلس وبين المحامين.
ورد عاشور علي تلك الاعتراضات، أن النقابة تقوم بتنظيم جداول المحامين كل محامى حسب نقابته وأن النقابة تسعي ايل تقديم كشوف معتمدة لرئيس محكمة الاستئناف ، لتطوير منظومة المحاكم الادارية التى ستبدأ فى إعطاء خدمات مجاناً لجميع المحامين .
كما أكد سامح عاشور، خلال مؤتمر له بنقابة الصحفيين، السبت، أن المحاماة مهنة حرة تخصع لقواعد العرض والطلب، وان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، بزيادة زيادة الاشتراكات وزيادة مصاريف العلاج إجبارياً على المحامين المقيدين بجداول المشتغلين بالنقابة العامة ،تؤدى الى مزيد من الضمانة والحماية للمحامى ،مضيفاً أن هذا يصب في صالح جميع أسر و عائلات المحامين .
وأوضح عاشور، أن مصروفات النقابة تقدر ب90 مليون جنيه وتزيد سنوياً ،وايرادات النقابة تنقص ولا تزيد إلا بنسبة 10 او 15% على الأكثر بسبب تدوير دمغات المحاماة وترويجها واتعاب المحامين مؤكداً ان نقابة المحامين واعضائها قامت بمعركة مع وزارة العدل وقابلوا وزير العدل الإخوانى ورد عليهم بأن الوزارة أوفت حق النقابة من استحقاقاتها .
وأضاف عاشور ، نحن فى حالة حشد لجميع المحامين ولن نتوقف عند هذا الحد ووزارة العدل تتبع قواعد تحصين للتهرب من أتعاب المحامين، موضحاً أن النقابة يمكن ان تفلس لأنها لا تستطيع دفع المعاش لمحاميها ،خصوصاً أن جميع المحامين متساويين في المعاش .
وتابع ، ''اننا قصدنا من عقد تلك الجمعية إعطاء المحامين حقوقهم واتعابهم، لأن الدولة لا تلقى بالا بالنقابة واحتياجات محاميها.. نحن ندفع قيمة مضافة لنقابة المحامين''.
وأوضح عاشور أن المحامين يدفعوا 10% من قيمة العلاج في حين أن النقابة تدفع 90% ،معتبراً لأنها قيمة متواضعة، مشيراً إلي أن النقابة تجهز لإطلاق أكبر موقع قانونى للمحاماة في جميع التشريعات منذ ان بدأت حتى الآن لتقديم الدعم القانوني للمحامين.
لمعرفة ومتابعة نتائج الاستفتاء على الدستور..اضغط هنا