"المحامين" تدعو لاجتماع طارئ لبحث حكم القضاء الإدارى بشأن رسوم القيد بالنقابة

قال بهاء عبد الرحمن وكيل نقابة المحامين إن مجلس النقابة سيدعو لعقد اجتماع طارئ للمجلس خلال ايام لبحث الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالغاء قرار المجلس بزيادة رسوم الاشتراك وبحث تداعيات الحكم.
واضاف أن الحكم غير صحيح ولم يستند علي الواقع حيث ان قرار المجلس سيبطق علي الراغبين في الاشتراك والقيد بنقابة المحامين وليس المحامين المقيدين بالنقابة ، موضحا ان الدعوي لم تكن تقبل لو تدخل عدد من المحامين " قائلا اصبح موقف المتداخل اقوي من موقف الطرف الاصلي".
واشار إلى ان النقابة ستبحث مختلف السيناريوهات ومنها الطعن علي الحكم ،مؤكدا ان الادارية العليا سوف تغلي الحكم هذا الحكم .
واكد ان النقابة كانت مطرة لهذا القرار لانه لاتوجد مصادر تمويل للنقابة يمكن من خلالها تغطية المصروفات قائلا: "ليس لنا مصدر تمويل وما يرد للنقابة من اتعاب المحاماة ورسوم الاشتراك لايزيد عن 150 مليون جنيه يصرف منها 80 مليون جنيه علي العلاج و70 مليون جنيه معاشات مضيفا ان الدولة لو اعطت النقابة دعم وتحمل العجز في الميزانية فان المجلس لن رفع رسوم الاشتراك.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بإلغاء ووقف قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بزيادة رسوم ودمغات القيد للخريجين الجدد بجداول النقابة إلى 3500 جنيه بدلا من 1500جنيه.