القضاء الإداري يوقف قرارمجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف قرار نقابة المحامين برفع رسوم القيد للمحامين الجدد إلى 3500 جنيه
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تقدمت بالدعوى؛ بناء على توكيل من مجموعة من طلاب وخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون.
وذكرت صحيفة الدعوى رقم 59878 لسنة 66 قضائية، أن هذا القرار بما يتضمنه من زيادة غير مقبولة فى رسم الانضمام، صدر دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر.
وفى نفس السياق نظم، صباح اليوم، عدد من طلبة وخريجي كليات الحقوق في كافة جامعات مصر، وحركة "محامون من أجل العدالة" وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة؛ اعتراضا على القرار الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين بزيادة رسوم القيد بالنقابة، بالمخالفة لنص المادة 126 /2 من قانون المحاماة، والتي تستوجب أن يكون أي قرار بتعديل رسوم القيد أو الاشتراكات السنوية أو الدمغات لا يكون إلا بقرار من الجمعية العمومية وحدها.
جاءت هذة الوقفة تزامنا مع نظر الدعوى التي تنظر، اليوم، أمام القضاء الإداري، والتي تطالب بإلغاء قرار النقابة.