حجز دعوى إلغاء قرار زيادة رسوم قيد المحامين الجدد للحكم آخر جلسة اليوم

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة ضد قرار نقابة المحامين إلى رفع رسوم القيد إلى 3500 جنيه للحكم بآخر جلسة اليوم.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقدمت بالدعوى بناء على توكيل من مجموعة من طلاب وخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون.
وذكرت صحيفة الدعوى رقم 59878 لسنة 66 قضائية أن هذا القرار بما يتضمنه من زيادة غير مقبولة في رسم الانضمام صدر دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر.
في نفس السياق، نظم صباح اليوم عدد من طلبة وخريجي كليات الحقوق في كافة جامعات مصر وحركة "محامون من أجل العدالة"، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة اعتراضاً على القرار الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين بزيادة رسوم القيد بالنقابة بالمخالفة لنص المادة 126/2 من قانون المحاماة، والتي تستوجب أن يكون أي قرار بتعديل رسوم القيد أو الاشتراكات السنوية أو الدمغات لا يكون إلا بقرار من الجمعية العمومية وحدها.
جاءت هذة الوقفة تزامناً مع نظر الدعوي التي تنظر اليوم أمام القضاء الإداري والتي تطالب بإلغاء قرار النقابة.