حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة خاصة يوم الأحد القادم الموافق 30 سبتمبر لنظر الدعوي المقامة ضد قرار نقابة المحامين برفع رسوم القيد إلى 3500 جنيه.
وذكرت صحيفة الدعوى رقم 59878 لسنة 66 قضائية أن هذا القرار بما يتضمنه من زيادة غير مقبولة فى رسم الانضمام صدر دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر . وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تقدمت بالدعوى بناء على توكيل من مجموعة من طلاب وخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون. ودعا الطلاب والخريجون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة إعتراضًا على قرار مجلس نقابة المحامين برفع رسوم القيد للخريجين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيه.