"المبادرة المصرية" تطعن على قرار نقابة المحامين برفع رسوم الانضمام لأكثر من الضعف.. وتؤكد: لم يراع الأوضاع المتردية للمحامين

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بتوكيل من مجموعة من حديثي التخرج وطلبة كلية الحقوق للطعن على قرار نقابة المحامين بمضاعفة رسوم انضمام الأعضاء الجدد من شباب المحامين و المحاميات.
كان مجلس النقابة قد اجتمع في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وأصدر قرارا بزيادة رسوم الانضمام من 1550 جنيه إلى 3500 جنيه، وهو القرار الذي تزامن مع احتفال نقابة المحامين بمرور مائة عام على إنشائها.
وقالت المبادرة أن قرار زيادة الرسوم أثار غضب الكثيرين من راغبي القيد و قاموا بالتظاهر أمام مقر النقابة الرئيسي في القاهرة الأسبوع الماضي اعتراضا على ما يشكله هذا القرار من عبء مادي كبير عليهم في بداية حياتهم المهنية.
وذكرت المبادرة في صحيفة دعواها رقم 59878 لسنة 66 قضائية أن هذا القرار بما يتضمنه من زيادة غير مقبولة في رسم الانضمام قد صدر دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، وكان مجلس النقابة قد اعتمد الزيادة لتلافي ما وصفه بالعجز في ميزانيتها و لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة.
وقال أحمد حسام المحامي بالمبادرة المصرية أن القرار لم يأخذ في اعتباره الأوضاع المتردية التي تحيط بالمشتغلين بالمحاماة والأعباء المادية الملقاة على كاهلهم، وبصفة خاصة، حديثي العهد منهم وهؤلاء الأخيرين هم من نالهم أبلغ الضرر من القرار محل الطعن.
Comment *