عماد سليمان أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نظر الدعوي المقامة ضد قرار نقابة المحامين الي رفع رسوم القيد إلى 3500 جنيه الي أخر الجلسة للنطق بالحكم.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تقدمت بالدعوى بناء على توكيل من مجموعة من طلاب وخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون.
وذكرت صحيفة الدعوى رقم 59878 لسنة 66 قضائية أن هذا القرار بما يتضمنه من زيادة غير مقبولة فى رسم الانضمام صدر دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر.