30 سبتمبر .. نظر طعن المحامين ضد مضاعفة رسوم قيد الأعضاء الجدد

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف،نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 30 سبتمبر الجارى كجلسة استثنائية لنظر الدعوى القضائية المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتوكيل من مجموعة من حديثي التخرج وطلبة كلية الحقوق للطعن، فى قرار نقابة المحامين بمضاعفة رسوم انضمام الأعضاء الجدد من شباب المحامين والمحاميات، ليصل إلى 3500 جنيه.
كان مجلس النقابة قد أصدر قرارا بزيادة رسوم الانضمام من 1550 جنيها إلى 3500 جنيه.
وقد ذكرت المبادرة، في صحيفة دعواها رقم 59878 لسنة 66 قضائية، أن هذا القرار بما يتضمنه من زيادة غير مقبولة في رسم الانضمام قد صدر دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، وكان مجلس النقابة قد اعتمد الزيادة لتلافي ما وصفه بالعجز في ميزانيتها، ولمواجهة الأعباء المالية المتزايدة.
استندت المبادرة في دعواها إلى عدة نقاط قانونية، من أبرزها أن إقرار تلك الزيادة كان يجب أن يُطرح على الجمعية العمومية لنقاشه أولاً، كما أن القرار يمثل اعتداء على مبادئ دستورية، منها الحق في العمل ومراعاة العدالة الاجتماعية عند فرض رسوم على راغبي العمل بالمحاماة.