اليوم نظر طعن شباب "المحامين" على مضاعفة رسوم العضوية

تنظر الدائرة الثانيةبمحكمة القضاء الإدارى،برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامةمن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتوكيل من مجموعة من حديثي التخرج وطلبة كلية الحقوق، للطعن فى قرار نقابة المحامينبمضاعفة رسوم انضمام الأعضاء الجدد من شباب المحامين والمحاميات.
وكان مجلس النقابة قد اجتمع، يوم الخميس الموافقالسادس من سبتمبر، وأصدر قرارًا بزيادة رسوم الانضمام من 1550 جنيها إلى 3500 جنيه، يأتيالقرار في خضم احتفال نقابة المحامين بمرور مائة عام على إنشائها.
وقد أثار قرار الزيادة غضب الكثيرين من راغبيالقيد، وقاموا بالتظاهر ابتداء من السبت وحتى صباح الخميس أمام مقر النقابة الرئيسي في القاهرة، اعتراضا على ما يشكله هذا القرار من عبء مادي كبير عليهم في بداية حياتهم المهنية.
وقد ذكرت المبادرة في صحيفة دعواها رقم 59878 لسنة 66 قضائية أن هذا القرار بما يتضمنه من زيادة غير مقبولة في رسم الانضمام قدصدر دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، وكان مجلس النقابةقد اعتمد الزيادة لتلافي ما وصفه بالعجز في ميزانيتها ولمواجهة الأعباء الماليةالمتزايدة.
وقال أحمد حسام، المحامي فى دعواه: "إن القرار لم يأخذ في اعتباره الأوضاعالمتردية التي تحيط بالمشتغلين بالمحاماة والأعباء المادية الملقاة على كاهلهم،وبصفة خاصة، حديثي العهد، منهم وهؤلاء الآخرين هم من نالهم أبلغ الضرر من القرار محل الطعن".
استندت المبادرة في دعواها إلى عدة نقاط قانونية، من أبرزها أن إقرار تلك الزيادة كان يجب أن يُطرح على الجمعية العمومية لنقاشهأولاً، كما أن القرار يمثل اعتداء على مبادئ دستورية منها الحق في العمل ومراعاةالعدالة الاجتماعية عند فرض رسوم على راغبي العمل بالمحاماة.