القضاء الإداري يبطل زيادة رسوم عضوية نقابة المحامين

أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، حكمًا مهمًّا بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين، فيما تضمنه من زيادة قيمة دمغات الاشتراك، ورسوم القيد بالنقابة، إلى ما جاوز ضعفها المقرر قبل ذلك؛ لتصل إلى 3500 جنيه.

صدر الحكم في الدعوى التي أقامها المحامي أحمد حسام، بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكيلا عن عدد من خريجي كليات الحقوق، الذين فوجئوا أثناء قيامهم بإجراءات القيد بالنقابة لتوافر شروط القيد بها، بصدور القرار المشار إليه يوم 6 سبتمبر الماضي، بزيادة مبلغ القيد من 1550 إلى 3500 جنيه.

واستندت الدعوى إلى أن المادة 126 من قانون المحاماة أسندت اختصاص تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة إلى الجمعية العمومية للنقابة، تقديرًا منه لما لهذه القرارات من خطورة وأهمية بالغة، كونها من الأعباء التي تقع على كاهل المحامين ومتطلباتهم الأساسية.

وأوضحت الدعوى أن القرار بالزيادة المالية الكبيرة التي تتجاوز نسبتها 120% قد أنشأ مانعًا ماديًّا يحول بشكل غير مباشر دون ممارسة حق العمل لمن توافرت فيهم باقي شروط القيد، باستثناء الخريجين المقتدرين ماديًّا، مما يجعل القرار مخالفًا أيضًا لمبدأ المساواة.