القضاء الإداري يقضي بإلغاء قرار نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد

عماد سليمان
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف برفض قرار نقابة المحامين الخاص بزيادة رسوم القيد إلى 3500 جنيه.

وكان عدد من طلبة وخريجي كليات الحقوق في كافة جامعات مصر وحركة "محامون من أجل العدالة" نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة صباح اليوم إعتراضاً علي القرار الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين بزيادة رسوم القيد بالنقابة بالمخالفة لنص المادة 126 /2 من قانون المحاماة والتي تستوجب أن يكون أي قرار بتعديل رسوم القيد أو الاشتراكات السنوية أو الدمغات لا يكون إلا بقرار من الجمعية العمومية وحدها.


يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تقدمت بالدعوى بناء على توكيل من مجموعة من طلاب وخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون.
وذكرت صحيفة الدعوى رقم 59878 لسنة 66 قضائية أن هذا القرار بما يتضمنه من زيادة غير مقبولة فى رسم الانضمام صدر دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر