دموع ساخنة على حوالة العراق "الصفراء"

أكلشيه حكومى: "لن نفرط فى حقوق أبناء الوطن الذين فقدوا حقوقهم فى العراق، فنحن نبذل أقصى الجهد لاستعادة أموالهم، خاطبنا الحكومة العراقية والأمم المتحدة وكل الأطراف المعنية، التى أكدت أن المستحقات ستصل خلال أيام".
طبعاً تعرفون أننا نتحدث عن الحقوق المادية الضائعة للعاملين المصريين فى العراق، أثناء حرب الخليج، والتى اتخذت مصطلح "الحوالات الصفراء". والأكلشيه الأخير منسوب إلى عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة، والذى ورثته عن سابقها، وبالتأكيد ستورثه لمن يحمل مسئولية "الحوالات الصفراء" من بعدها.
أمل كاذب
عائشة عبد الهادى كل هدفها من الأكلشيه المحفوظ، هو بث الأمل لدى من ثبت تحويلهم مبالغ مالية لذويهم فى مصر من 17 عاماً خلال تواجدهم بالعراق وتعذر استلامهم تلك الأموال بسبب الحرب ليحملوا على مدار السنوات لقب "أصحاب الحوالات الصفراء". ومع وعود الحكومة الرنانة، يتجمع المواطنون أمام البنك المركزى وبنك الرافدين بصفتهما المسئولين عن رد تلك المبالغ، ويوم الخميس الماضى كانت تصريحات عائشة لثانى مرة خلال شهرين، بأن الحكومة العراقية وافقت على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مستحقات أصحاب "الحوالات الصفراء"، البالغة 462 مليون دولار لإجمالى 637 ألف حوالة، طبقا لإحصائيات الوزارة، مؤكدة أن مصر لن تفرط فى أى حق من حقوق العمالة المصرية فى العراق.
ولأن آفة الوطن "ركوب الموجة"، يفجر العديد من أعضاء مجلس الشعب القضية بين الحين والآخر، لتحفظ فى النهاية طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الأكلشيه الحكومى نفسه الذى يؤكد "أنه لن يتم التفريط فى حقوق المصريين".
مسكنات وطمأنة
النائب مؤمن زعرور كان آخر من تقدم بطلب إحاطة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة ليطالبهما بتوضيح أسباب عدم استرداد مستحقات المصريين من العراق حتى الآن، منتقداً - كالعادة- تقاعس الحكومة واستخدامها المسكنات لحل مشكلات المواطنين، وأن أقصى ما تفعله هو طمأنة مستحقى التعويضات ببعض التصريحات والوعود الرنانة.
وجاء الدور على النائب الإخوانى صبحى صالح، ليطالب الحكومة بالرد على ما يتردد عن أنها تحاول الحصول على فوائد تلك الحوالات التى لم يتم صرفها على مدار ال17 عاماً الماضية، مشيراً لوصول تلك الأموال للبنك المركزى المصرى الملزم برد تلك المبالغ طبقاً لأوراق كل حالة.
البنك مسئول
البنك لا يتعنت مع أحد ومن يرد اسمه على موقع وزارة القوى العاملة والهجرة يكون البنك مسئولاً عن رد أمواله، وبالتأكيد سيتم صرف المبالغ، هذا ما أكده جاسم جعفر مدير مصرف الرافدين بالقاهرة، فالبنوك المسئولة عن سداد الأموال هى البنك المركزى والبنك العربى الأفريقى وبنك الرافدين ونحن محكومون بآلية عمل محددة، فكلما يتم صرف المبالغ من الأمم المتحدة طبقاً لما هو متفق عليه لحل تلك الأزمة يتم الإعلان عن ذلك، لكن للأسف الناس تتدافع على المقر رغم تحديد فترة زمنية محددة للمسموح لهم بالصرف مؤكداً عدم صحة ما يتردد عن صرف فوائد على الأموال فنحن نحصل على الأموال طبقاً لاتفاقيات محددة، وهى ليست ودائع فى البنوك.
"أنا ضاع عمرى بدور على الحوالة و كأنى بدور على طابع البوستة"، بهذه الكلمات جسد على عبد العاطى بالشهداء منوفية (عامل) معاناته، وقال: "سافرت للعراق لمدة 4 سنوات حتى غزو العراق للكويت، ووقتها حولت كل فلوسى لعائلتى بالشهداء، لكن بعد ما هربت بجلدى وعدت لمصر، وجدت نفسى أعيش فى الحالة نفسها، وأصبح محكوماً على أنا وعائلتى أن نعيش فى الفقر".
عم على يضيف: "عائلتى مكونة من ثلاث بنات وولد و كلهم فى المدارس، ولى 775 دولاراً مش عارف آخدهم ورحت لكل الناس حتى الحزب الوطنى بالمنوفية وسجلت اسمى ولكن لا حياة لمن تنادى و كل ما نسمع عن صرف الأموال نيجى لبنك الرافدين لكن الرد واحد: فوت علينا بكره".
إعلانات وهمية
مجدى محمود من أسوان قال: "سافرت للعراق للعمل كنقاش لحد ما ألاقى شغل تانى ومن عام 1989 عام وأنا لى حوالة ب 800 دولار، وكل ما أسال فى البنك يقولوا اسال فى القوى العاملة، وهناك يقولوا إن الأسماء على الإنترنت و لما نزل إعلان عن صرف الحوالات ذهبت لبنك الرافدين لكن قال لى الموظف هناك إحنا هنصرف فقط شهرى يونيو و أغسطس عام 1990 يعنى أنت مالكش حق فى الصرف".
"كل إعلانات الحكومة كدب ووهمية" هذا ما قاله سالم عبد المالك من أسيوط، وأضاف: "أنا مصدر دخلى على الله و نزلت من العراق من عام 1989 ولى 500 دولار والفلوس تم تحويلها ومعى إيصال بذلك ومع كل إعلان صرف أحضر من أسيوط و لا أحد يرد على ولا يعطينى رد حتى لوجه الله، وأنا لدى 6 أولاد ولا أعرف من أين أصرف عليهم .. حسبى الله ونعم الوكيل".