إدارة جديدة للمقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار

أعلن فاروق حسنى وزير الثقافة، عن تخصيص أول إدارة للمقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، تتولى إبداء الرأى، فيما إذا كانت المنقولات أو المقتنيات المملوكة للأفراد أو الهيئات أثرية من عدمه، وذلك تطبيقاً لقانون حماية الآثار وتعديلاته التى جرت فى فبراير الماضى.
وقرر د.زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار تكليف الدكتور الحسين عبد البصير حسن بالعمل مديراً لإدارة المقتنيات الأثرية بالأمانة العامة مع جواز إنشاء مكاتب تابعة لها بالمحافظات عند الضرورة.
وأضاف، أنه تقرر إلحاق عدد من الأثريين من ذوى الخبرة والاستعانة بالخبراء المختصين من داخل المجلس الأعلى للآثار وخارجه لفحص القطع والمقتنيات المملوكة للغير، وذلك تنفيذاً للمادتين الأولى والثانية من القانون ولائحته التنفيذية.
وقال د.زاهى حواس، أن إدارة المقتنيات الأثرية سوف تقوم بتسجيل الآثار الموجودة فى المجموعات الخاصة لدى المواطنين، تسجيلاً علمياً دقيقاً وفقاً لأحدث أساليب التسجيل المتبعة، تنفيذاً لأحكام قانون حماية الآثار رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك سوف تقوم الإدارة بالإشراف على نقل حيازة الأثر للغير، سواء بطريق التنازل أو الهبة أو الميراث إذ لا يجوز إطلاقاً الاتجار فى الآثار نهائياً ولا يجوز بيع أو التنازل عنها للغير بمقابل نقدى أو إتلافها أو تركها.
وأضاف د.الحسين عبد البصير، أنه سوف تتلقى الإدارة طلبات تسجيل الآثار غير المسجلة والموجودة لدى المواطنين وسوف تقوم الإدارة بمعاينة المنقولات والمقتنيات لدى المواطنين والتأكد من أثريتها وقبول إهدائها منهم إذا رغبوا فى ذلك أو شرائها فى حالة رغبتهم فى بيعها للمجلس وسوف يتم وضع الآثار المهداة بالمتحف المصرى بالقاهرة وسوف تعرض أيضاً فى المتاحف الإقليمية التى يتم إنشاؤها حالياً، كما سيتم تخصيص مكاتب تابعة للإدارة فى المحافظات للتسهيل على المواطنين فى هذا الشأن.