أعلن فاروق حسنى وزير الثقافة، عن إنشاء أول إدارة للمقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار تتولى إبداء الرأي فيما إذا كانت المنقولات أو المقتنيات المملوكة للأفراد أو الهيئات أثرية من عدمه. ومن جانبه، قال الدكتور زاهي حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنه تقرر إلحاق عدد من الأثريين من ذوى الخبرة والاستعانة بالخبراء المختصين من داخل المجلس الأعلى للآثار وخارجه لفحص القطع والمقتنيات المملوكة للغير وذلك تنفيذا للمادتين الأولى والثانية من قانون الآثار ولائحته التنفيذية. وأوضح أن إدارة المقتنيات الأثرية ستقوم بتسجيل الآثار الموجودة في المجموعات الخاصة لدى المواطنين تسجيلا علميا دقيقا وفقا لأحدث أساليب التسجيل المتبعة. وقال الدكتور الحسين عبد البصير حسن، مدير إدارة المقتنيات الأثرية، إن الإدارة ستتلقى طلبات تسجيل الآثار غير المسجلة والموجودة لدى المواطنين وستقوم بمعاينة المنقولات والمقتنيات لدى المواطنين والتأكد من أثريتها وقبول إهدائها منهم إذا رغبوا في ذلك أو شرائها في حالة رغبتهم في بيعها للمجلس. الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتى تنفيذا لأحكام قانون حماية الآثار رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.